ما بين الليل والنهار يكون التوقيت المناسب لتجار الكيف الذين يختارونه لنقل وترويج بضائعهم على عملائهم، حيث يكون السكون والهدوء وخلو الطرق والشوارع من المارة والأهم من ذلك غياب عيون الأعادى رجال الشرطة وذلك هو المطلوب الذى يناسب طبيعة العمل فى سوق المخدرات التى تدمر عقول الشباب وتجعلهم يرتكبون الجرائم بدون أى شعور أو إحساس وبدم بارد، هكذا كان يظن "صلاح" الذى لم يكتفِ بترويج الأقراص المخدرة بكل أنواعها على تجار الكيف بمحافظة الجيزة وبعد فترة بسيطة ذاع صيته واشتهر بين أوساط اصحاب الكيف وتجار السموم. وقرر ان يوسع نشاطه واستغل خبرته كمندوب لبيع الأدوية وقام باستئجار مخزن وشراء ماكينات وقام بتصنيع الاقراص المخدرة واصبح صلاح من أهم مصادر توزيع الاقراص المخدرة على معظم تجار المخدرات وعدد كبير من الصيدليات بنطاق القاهرة الكبرى حتى سقط وبحوزته 5 ملايين قرص مخدر أنواع مختلفة ونصف طن بودرة مخدرة تستخدم فى تصنيع الأقراص وكميات كبيرة من الأدوية المغشوشة. تم تحرير محاضر للمتهم وأمر اللواء كمال الدالى مساعد أول الوزير لأمن الجيزة بإحالته الى النيابة فأمر عمرو أباظة مدير نيابة الجيزة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات التى تجرى بإشراف المستشار ياسر التلاوى المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة وأمرت النيابة بالتحفظ على المضبوطات وعرضها على معامل وزارة الصحة. وكان اللواء محمود فاروق مدير الإدارة العامة للمباحث قد تلقى إخطارا من نائبه اللواء مجدى عبدالعال بورود معلومات الى العميد عبدالحميد أبوموسى مفتش المباحث بقيام أحد الأشخاص بتصنيع الأقراص المخدرة داخل مصنع بمنطقة أبوالنمرس وانه على طريقة فيلم الباشا تلميذ يحضر العمال بعد منتصف الليل لبدء العمل وكبس البودرة لتصبح أقراصا مخدرة وانه يتولى توزيع المخدرات ليلا بعد أن أقنع أهالى المنطقة أنه يصنع أدوية وبناء على حصوله على تصريح من وزارة الصحة تم استئذان النيابة العامة لمداهمة مصنع المتهم وانتقلت قوة أمنية بقيادة العميد عبدالحميد أبوموسى والمقدم محمد عليان رئيس مباحث مركز ابوالنمرس وتم مداهمة المصنع وعثر بداخله على مليون وخمسمائة ألف قرص لعقار الترمادول ومليون قرص تاموال وحوالى 2 مليون وخمسمائة ألف قرص وزجاجات مخدرة متنوعة وكذلك 500 كليو بودرة المستخدمة فى تصنيع الأقراص وبسؤال المتهم أمام اللواء محمود فاروق واللواء جرير مصطفى مدير المباحث اعترف بقيامه بتصنيع الأقراص المخدرة وبيعها بقصد الاتجار.