أكد القنصل العام السوداني بأسوان السفير بلال قسم الله الصديق أن زيارة الرئيس حسني مبارك مؤخرا للخرطوم حملت دلالات مهمة خلال هذه المرحلة المصيرية في تاريخ السودان في ظل حالة الترقب لاستفتاء تقرير مصير جنوب السودان خلال يناير المقبل وقال القنصل السوداني- في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط أمس- إن الشعب السوداني وقيادته السياسية تعلق آمالا عريضة علي الرئيس مبارك والقيادة المصرية في التقريب بين الشركاء السودانيين وإيجاد المعالجات للقضايا الراهنة في مرحلة ما بعد الاستفتاء. وأضاف:أن هناك ترحيبا بالدور المصري في جنوب السودان خاصة في تدعيم الروابط القائمة بين الشمال والجنوب في ظل المخاوف تجاه بعض الدوائر الخارجية التي تحاول توظيف الموقف الراهن لصالحها..منوها بأن الموقف العام للدور المصري في الجنوب واضح وليس هناك أي توتر يمكن أن يرصد فيما يتعلق بدور مصر في تنمية جنوب السودان أو فيما يتعلق بقضية حصة مصر من المياه. وأشار إلي أن هناك ترتيبات واتفاقيات قطعها شريكا الحكم في السودان بشأن تأمين آبار النفط من الناحية العسكرية في ظل ارتباط مصالح صناعة النفط في شمال السودان بمواقع إنتاجه في الجنوب التي تتركز بنسبة80% منه. يذكر أن الرئيس مبارك شارك في21 ديسمبر الجاري بقمة مصرية-سودانية-ليبية ضمت قائد الثورة الليبية العقيد معمر القذافي والرئيس السوداني عمر البشير ونائبه الأول سلفاكير ميارديت. وذكر القنصل العام السوداني بأسوان السفير بلال قسم الله الصديق أن النفط السوداني مرتبط بخط أنابيب من مواقع استخراجه بالجنوب إلي المصفاة الرئيسية بشمال السودان بمنطقة( الجيلي), حيث أن صناعة النفط( نقلا وتكريرا) تعد قاسما مشتركا بين شمال السودان وجنوبه', مشيرا إلي أن هناك لجانا تعمل حاليا لتحديد ملف النفط بعد ترسيم الحدود لتحديد الحقول التابعة للشمال من حقول الجنوب, للعمل علي تأمينها لضمان تدفق البترول السوداني بشكل عام. وأضاف:' أن مقومات إقامة دولة في جنوب السودان حاليا ضعيفة لأنها تحتاج إلي موارد وتنمية ضخمة', لافتا إلي أن هناك تحديا كبيرا يقع علي عاتق حكومة الجنوب أهمها تجميع الفصائل السياسية والناشطين الجنوبيين حول رؤية واحدة حتي لا تزداد دائرة المصالح القبلية. ونوه بإجراء ترتيبات أمنية بين شريكي الحكم لما بعد الاستفتاء لضمان أمن جنوب السودان ومنع أي انفلات أمني أو اضطرابات سياسية حددها بما سماه ب' مواقع انتشار القوات علي المناطق الحدودية' المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل. ونفي القنصل السوداني ماجاء بالتقرير الصادر عن الأممالمتحدة باحتمال تجدد الحرب ونزوح ما يقرب من2,8 مليون لاجيء سوداني حيث أن هناك ضمانات وتأكيدات لدي شريكي الحكم بعدم العودة إلي دائرة الحرب, وأن الطرفين حريصون علي معالجة القضايا الشائكة بالحوار وأهمها ترسيم الحدود واقتسام الثروة ومنطقة أبيي والعلاقة بين الشمال والجنوب ما بعد الاستفتاء. وأوضح أن المبادرات التي أطلقها زعيم حزب الأمة صادق المهدي, ونائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان الخاصة بالاستفتاء ياسر عرمان, جاءت متأخرة في ظل التزام شريكي الحكم بتنفيذ بنود اتفاقية السلام الشامل الموقعة عام2005.