نشبت أزمة بين الجامعات ووزارة المالية بعد صدور فتوي قانونية بحرمان أعضاء التدريس المبعوثين إلي مختلف دول العالم للحصول علي الماجستير والدكتوراه من الحصول علي الجانب الأكبر من مخصصاتهم المالية الشهرية التي كان يتم صرفها بشكل دوري عن طريق الجامعات حتي الشهر الماضي. وكانت الجامعات قد امتنعت هذا الشهر عن صرف بدلات الجامعة والجودة التي تمثل الجانب الأكبر من رواتب أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم لكل المبتعثين خارج مصر استنادا إلي فتوي تؤكد أن بدلات الجامعة التي أقرها الرئيس المعزول محمد مرسي بمايتراوح بين ألفين إلي4 آلاف جنيه, وكذلك بدلات الجودة التي تتراوح بين600 إلي1200 جنيه يستلزم صرفها وجود عضو التدريس علي رأس العمل في كليته بدعوي ربط تلك الزيادات بالحضور4 أيام أسبوعيا للجامعات وهو مالايتوافر في المبعوثين إلي الخارج. ومن جانبها بادرت جامعة القاهرة برفع مذكرة إلي المجلس الأعلي للجامعات لبحث المسألة بعد تقدم عدد من المبعوثين بتظلمات ضد قرار اقتطاع البدلات التي تمثل أكثر من70% علي الأقل من الدخل الذي كان يتحصل عليه العضو المبتعث قبل تنفيذ القرار. وقالت مصادر مسئولة بالمجلس الأعلي للجامعات, إن مراجعي وزارة المالية اعتبروا صرف تلك البدلات للمبعوثين مخالفة إهدار للمال العام استنادا إلي أن شروط الصرف لاتنطبق علي تلك الفئة, خاصة أن تلك البدلات التي تم صرفها اعتبارا من عام2012 بالنسبة لبدل الجامعة و2009 بالنسبة لبدل الجودة تم ربطها بتحقق عناصر جودة العملية التعليمية في الجامعات, والتي من بين معاييرها تواجد أعضاء التدريس في مكاتبهم وداخل المعامل لعدد محدد من الأيام أسبوعيا, والقيام بمجموعة من الأنشطة العلمية الأخري لتحقق شروط الصرف.
