توفير مليون فرصة عمل جديدة في الداخل والخارج خلال العام المقبل

أكدت عائشة عبدالهادي‏,‏ وزيرة القوي العاملة والهجرة‏,‏ ان الوزارة ستسعي جاهدة لتوفير مليون فرصة عمل جديدة خلال العام المقبل داخل مصر وخارجها بعد ان انجزت بالفعل‏90%
‏ من المستهدف في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك من خلال توفير‏4.5‏ مليون فرصة عمل حقيقية خلال السنوات الماضية كما تم اعتماد وتطوير منظومة مكاتب العمل والتشغيل في مختلف المحافظات‏.‏
وأكدت وزيرة القوي العاملة في تصريحات لها أمس ان تكليفات الرئيس مبارك في خطابه عند افتتاح الجلسة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري ستمثل الهدف العام لسياسات الوزارة‏,‏ والمرجعية الأساسية لأولويات الأجندة التنفيذية التي ستعتمدها استراتيجية العمل بالوزارة خلال المرحلة المقبلة من اجل التنفيذ الدقيق والكامل لاهداف البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك والانتهاء من هذه المستهدفات بالكامل خلال العام المقبل وقالت ان خطة الوزارة للعام المقبل‏2011‏ تضمنت أيضا تطوير منظومة التدريب المهني وإنشاء‏9‏ مراكز تدريب جديدة بمحافظات‏:‏ حلوان‏,‏ والبحيرة‏,‏ والغربية‏,‏ والإسماعيلية‏,‏ وسوهاج‏,‏ وقنا‏,‏ والأقصر‏,‏ وأسوان‏,‏ وكذلك تدريب‏15‏ ألفا و‏565‏ متدربا علي البرامج المختلفة‏,‏ الي جانب تحويل‏45‏ مركزا ثابتا ومتنقلا للتدريب الي وحدات انتاجية تهدف الي مضاعفة فرص التأهيل والتدريب العملي‏,‏ ليصل بذلك إجمالي مراكز التدريب التابعة للوزارة في نهاية العام المقبل الي‏47‏ مركزا في مختلف المحافظات‏.‏وقالت إن الوزارة انتهت كذلك من تجهيز وتشغيل عدد‏27‏ وحدة فرعية لتشغيل العماله غير المنتظمة في مديريات القوي العاملة والهجرة بالمحافظات‏.‏
وأوضحت انه سيتم انشاء وتطوير‏27‏ مكتبا للمعلومات واستشارات الهجرة بمختلف المحافظات لارشاد الشباب للفرص المتاحة للعمل داخل مصر وخارجها‏,‏ مشيرة الي ان تلك المكاتب ستقوم بعمل مسوح ميدانية في القري والمحافظات الواقعة في نطاقها الاداري والجغرافي للتعرف علي اتجاهات الشباب نحو الهجرة‏,‏ وتأسيس نظام معلومات يستهدف تقديم حزمة من الخدمات لراغبي الهجرة‏.‏
وأكدت عائشة عبدالهادي ان اهتمام الرئيس مبارك في خطابه بأهمية نشر ثقافة العمل الحر هو خطوة مهمة علي طريق طويل ينبغي ان تسلكه كل الجهات المعنية بالدولة حتي يتخلي أبناؤنا عن ثقافة التمسك بالعمل الحكومي‏.‏ وقالت ان العام المقبل سيشهد تقدما ملموسا علي صعيد مجمل أنشطة وزارة القوي العاملة والهجرة سواء فيما يتعلق بمزيد من فرص العمل أو رعاية حقوق العمال وتحقيق الاستقرار المطلوب في علاقات العمل‏,‏ وفتح قنوات للحوار البناء والموضوعي بين طرفي العميلة الانتاجية لحل اي مشكلات قد تطرأ فيما بينهم بالطرق الودية‏,‏ وبعيدا عن التصعيد او اللجوء للاعتصامات والاحتجاجات‏.‏