إعلان الحليف الإستراتيجي لتنفيذ المشروع النووي الشهر المقبل

تبدأ مصر اعتبارا من غد الأحد خطواتها العملية نحو تدشين مشروعها السلمي لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية, وسط تأكيدات رسمية بأن يشهد العام المقبل تقدما لافتا في الطريق نحو إقامة اول محطة نووية بمنطقة الضبعة.
وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة في تصريح خاص لالأهرام المسائي إن الملف برمته سوف يعرض علي المجلس الأعلي للاستخدمات السلمية في اول اجتماع له برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وعلمت الأهرام المسائي من مصادر مطلعة, أن الحكومة قررت تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء بنظام الشريك الاستراتيجي, بدلا من طرح مناقصة عالمية مفتوحة أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال, مشيرة الي ان الهدف من هذا الاختيار, هو كسب الوقت, وقالت المصادر إن اختيار الحليف الاستراتيجي للبدء في تنفيذ المشروع سوف يتم في موعد غايته الشهر المقبل.
وأشارت المصادر إلي أن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر, سوف يلتقي وممثلي شركة روزاتوم الروسية غدا الأحد لبحث الترتيبات المتعلقة بهذا الملف, مبينة أن هذا هو اللقاء الثاني الذي يتم بين الطرفين خلال الشهر الحالي, لمناقشة العرض الروسي الخاص بإقامة محطة الضبعة, من خلال المساهمة في تمويل المشروع بنسبة سيتم تحديدها خلال الاجتماع.
وعلمت الأهرام المسائي ان لقاء الوزير بوفد الشركة الروسية سيتم بحضور ممثلي كافة الجهات المعنية بالملف, وأعضاء المجلس الأعلي للاستخدامات السلمية.
وكانت وزارة الكهرباء قد تلقت خلال الفترة الأخيرة, عرضا من شركة أس إن إن سي الصينية لإقامة محطة الضبعة, قالت المصادر أن الشركة الصينية تقدمت بعرض مبدئي يتضمن تمويل المشروع بنسبة100%, مشيرة إلي أن الدولة ربما توافق علي اسناد المشروع للشركتين الروسية والصينية, في حال تقدمهما بعروض تلبي الطموحات المصرية, وإقامة اربع محطات نووية خاصة بالاستخدام السلمي للطاقة خلال السنوات العشر المقبلة, بدلا من وحدتين.
وكانت الحكومة قد نجحت خلال فترة وجيزة في إعادة تأهيل البنية التحتية لموقع الضبعة بعدما تعرض له من تدمير خلال فترة الانفلات الأمني التي أعقبت ثورة25 يناير.