الاقتصاد الرابح الأكبر في زيارة الرئيس للصين

نقل الخبرات والتكنولوجيا إلي خطوط الإنتاج المحلية

تراهن مصادر حكومية وخبراء اقتصاد ورجال أعمال, علي زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم للصين, في تحقيق مكاسب اقتصادية مهمة لمصر, خاصة أنها ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم, وأنها أكبر شريك تجاري لمصر.
وأكدوا ضرورة التعاون بين البلدين لخفض العجز في الميزان التجاري, مشيرين الي أنه من المتوقع أن تزور القاهرة قريبا بعثة تجارية صينية لاستيراد منتجات مصرية, وأكدوا ضرورة عمل دراسة متأنية عن المشروعات الاقتصادية التي يمكن أن تجذب الاستثمارات الصينية, كما طالبوا بحل المشكلات الاستثمارية العالقة, وإزالة جميع معوقات الاستثمار.
وأكدوا أهمية اقامة مدينة صناعية صينية بمصر واستغلال موقعها الجغرافي والاستفادة من المزايا النسبية والتنافسية التي تتمتع بها مصر, والاستفادة من التجربة الصينية في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو مرتفعة.
الأهرام المسائي استطلع رؤية الحكومة وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال حول زيارة الرئيس السيسي للصين, فماذا قالوا..
طالب عدد من رجال الصناعة الحكومة بإجراء دراسة متأنية حتي يتم تحقيق اقصي استفاده اقتصادية, مستندين علي الموقع الجغرافي والاتفاقيات الموقعة مع الدول الافريقية.
ودعوا إلي إنشاء مدينة صناعية صينية علي الأراضي المصرية, لإنشاء مصانع تعمل علي توفير فرص عمل وزيادة القيمة المضافة التي تنعكس علي زيادة المعدلات التصديرية لافريفيا, لافتين إلي ضرورة الاستفادة من نقل الخبرات التكنولوجية في مختلف المجالات. فمن جانبه قال محمد السيد رئيس لجنة الطاقة والنقل بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين, إن زيارة الرئيس المرتقبة للصين سيكون لها تأثير إيجابي علي الوضع الاقتصادي العام من خلال تزاوج المال المصري بالصيني والمتوقع له أن يتم ضخه في استثمارات مشتركة عقب الزيارة.
وتابع: إن مصر لديها فرصة في الاستفادة من خبرات الصين في مختلف المجالات علي رأسها تكنولوجيا المعلومات والنقل والبتروكيماويات مما ينعكس علي الارتقاء بالمنظومة الصناعية ويسهم في تعديل ميزان المدفوعات التي يشهد خللا بسبب زيادة الواردات عن الصادرات.
أضاف السيد: ولكن ينبغي علينا الدارسة جيدا قبل طرح استثمارات علي الجانب الصيني حتي تتحقق الاستفادة القصوي من التعاون الاقتصادي بين البلدين بدلا من العشوائيات التي تشهدها المنظومة الاستثمارية حاليا, الأمر الذي ينعكس علي تحسين التبادل التجاري.
وطالب بإنشاء مدينة صناعية صينية علي الأراضي المصرية من شأنها أن تقوم بزيادة المعدلات التصديرية, وإن لم تقم المصانع بتوفير فرص عمل فسوف يكون هناك قيمة مضافة تنعكس علي الصناعة المحلية, لافتا إلي أنه من الوارد أن تقوم الصين بتمويل المصانع المتوقفة.
من جانبه, قال عاطف عبدالمنعم رئيس شعبة الآلات والمعدات بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إن الصناعة في حاجة لاتفاقيات نقل الخبرة خاصة أنها دولة من الدول الاقتصادية الكبري التي ستعود علي الاقتصاد بمؤشرات إيجابية.