ألغت وزارة المالية قواعد المحاسبة الضريبية الجديدة للسيارات والتي تسببت في إضراب سائقي المقطورات علي مدار أربعة أيام متواصلة مما أدي الي شلل في قطاع النقل الثقيل خاصة بعد تضامن السائقين علي مستوي المحافظات في الإضراب. كانت مصلحة الضرائب المصرية قد أصدرت أمس قرارا بإلغاء الكتاب الدوري رقم(47) لسنة2010 الخاص بقواعد المحاسبة الضريبية للسيارات. وأكد أحمد رفعت رئيس المصلحة أن قرار الإلغاء جاء نتيجة لما أثير من خلاف حول تفسير أحكام الكتاب الدوري الصادر عن المصلحة برقم47 لسنة2010 خلال الشهر الماضي بخصوص المحاسبة الضريبية للسيارات. وأوضح رفعت أنه تم إخطار جميع المأموريات والوحدات التابعة للمصلحة بتنفيذ قرار الإلغاء وعدم الاعتداد به عند إجراء المحاسبة الضريبية للسيارات. من جانبه أكد أحمد الزيني رئيس الجمعية التعاونية لنقل البضائع بدمياط أن قرار الإلغاء قرار صائب حيث لقي ترحيبا من جمعيات النقل وملاكي المقطورات خاصة بعد الأضرار السلبية التي تسبب فيها الإضراب وأنه سيتم انهاء الإضراب الذي استمر لعدة أيام. وقال الزيني إن العودة الي النظام الضريبي المطبق ستعيد السائقين الي العمل مؤكدا عدم صحة الدعوي القائلة إن الإضراب هو لي لذراع الحكومة ولكنه تعبير عن الظلم الذي وقع عليهم. من جانبه أعرب عبدالمنعم محمود سائق مقطورة عن سعادته بالقرار الذي أعاد الأمور لطبيعتها. من جهة أخري تقرر انشاء مجلس لأصحاب المقطورات والنقل الثقيل, مختص بعرض المشكلات والمعوقات التي تواجه هذا القطاع, وتحديد احتياجات أصحاب المقطورات من الوزارات والهيئات الحكومية وذلك للعمل علي حلها وخلق قنوات اتصال بين أصحاب المقطورات والوزارات والهيئات المختلفة. وأعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن المجلس الجديد سيعمل علي انهاء المشاكل التي يواجهها هذا القطاع حاليا مؤكدا التنسيق الكامل مع النقل في هذا الشأن.