أدلت المتهمة بإنشاء صحفات التحريض علي رجال الجيش والشرطة والقضاء ببورسعيد باعترافات مثيرة حيث أقرت بتلقيها وزوجها دعما ماديا من قيادات الجماعة الإرهابية الهاربة في تركيا خارج البلاد. وكشفت التحقيقات أن المتهمة مريم العزبي30 سنة ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد قامت بالاشتراك مع زوجها أحمد مصطفي سليم هارب- بإدارة صفحة علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك تحت اسم ميدان التوحيد ببورسعيد يقوما من خلالها بالتحريض ضد رجال الشرطة وأعضاء النيابة العامة. وأضافت التحقيقات أن المتهمين قاما بنشر أخبار كاذبة علي صفحتهم لإشاعة البلبلة والذعر في نفوس المواطنين كما قاما بتصوير المسيرات التي تتبع التنظيم الارهابي وبث مقاطع منها علي الصفحة. وأوضحت التحقيقات أن المتهمين قاما بتجميع معلومات عن رجال الجيش والشرطة والقضاء بمحافظة بورسعيد ونشر تهديدات لعدد من القيادات الأمنية. من جانبها أمرت النيابة بحبس المتهمة15 يوما علي ذمة التحقيق وسرعة ضبط وإحضار زوجها الهارب واستكمال فحص المضبوطات لبيان ما عليها من أدلة. كانت إدارة المعلومات والتوثيق بوزارة الداخلية ببورسعيد قد تمكنت من رصد أحد العناصر المتورطة في إنشاء صفحات علي مواقع التواصل الإجتماعي( فيس بوك) للتحريض علي العنف فتم ضبطها و بحوزتها4 هاتف محمول وجهاز عرض بروجيكتر وكاميرا فوتوغرافية بعض الكارنيهات التي تخصها وزوجها ووالدها تابعيين لجماعة الإخوان الإرهابية وكتب وأوراق خاصة بتنظيم الإخوان الإرهابي وجهاز الحاسب الآلي المستخدم. وفي سياق متصل نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط عدد من مثيري الشغب والعنف من المنتمين للتنظيم الارهابي بمسيرة داخل كلية العلوم جامعة الأزهر كما تم ضبط إبراهيم زيدان22 سنة طالب بكلية تجارة الأزهر عقب قيامة بإضرام النيران بجزء من مشتل كلية العلوم وكذلك إحدي الطالبات الجامعيات وبصحبتها خمسة طالبات بالمرحلة الثانوية أثناء قيامها بإلقاء حقيبة عبر سور الجامعة بداخلها ألعاب نارية ومبالغ مالية. فيما وافق المستشار هشام بركات النائب العام علي قرار المحامي العام لنيابات شرق القاهرة المستشار محمد عبد الشافي بإحالة ثلاثة طلاب بجامعة الأزهر لمحكمة الجنايات لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف داخل وفي محيط جامعة الأزهر. وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التحريض علي العنف والمشاركة في أعمال شغب داخل الجامعة وتخريب المنشآت العامة والعمل علي قلب نظام الحكم وتعطيل العمل بالدستور.