الوزراء يناقش قانون الخدمة المدنية للعاملين بالدولة خلال أيام

كشف الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري عن عرض قانون الخدمة المدنية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الشهر الحالي علي مجلس الوزراء المناقشته
والذي يؤكد فيه علي معيار الكفاءة في تعيينات الحكومة وليس الواسطة والمحسوبية, موضحا أن القانون سيراعي حصول الموظف عند المعاش علي أجر يتناسب مع من كان يتقاضاه أثناء الخدمة.
وأوضح العربي علي هامش مؤتمر إطلاق الاستراتيجية أن الموظف بعد احالته إلي المعاش لا يصل اجمالي ما يتقاضاه إلي30 إلي40% من اجمالي اجره اثناء الخدمة وذلك يشكل عبئا كبيرا وأزمة تواجه اصحاب المعاش, موضحا أن القانون الجديد سيتم تقليل عدد نصوصه بمقدار النصف عن القانون الحالي, وذلك لتبسيط إجراءاته.
وقال العربي إن القانون يراعي ان يتم خفض مدة وحركة الترقيات للعاملين المدنيين بالدولة للقضاء علي الرسوب الوظيفي الحالي لتقل المدة عن3 سنوات كحد أقصي, مشيرا إلي أن الموظف سيجد نفسه دائما في حركة الترقيات وهي فرصة لصعود الكفاءات بالجهاز الإداري.