فى الوقت الذى تتلقى فيه وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من العروض العربية والأجنبية للمشاركة فى المشروع القومى لإنشاء المركز اللوجيستى التى كان اخرها عرض ايطالى امس، أكد خبراء اقتصاد أن تهافت الدول والشركات العالمية للمشاركة فى المشروعات القومية يأتى من أهمية هذه المشروعات وضمان تلك الدول والشركات تحقيق ارباح ضخمة خلال الفترة المقبلة مع بدء تشغيل المشروع. وأشار الدكتور صلاح الدين استاذ الاقتصاد بكلية التجارة جامعة الازهر إلى ان الدول الاجنبية والشركات العالمية لا يعنيها سوى تعظيم ارباحها وبالتالى فهى لا تدخل اى سوق ألا وهى واثقة تماما من نجاحها وتحقيق عوائد مادية تغطى تكلفة استثمارها وتحقق لها هامش ربح جيدا. وأوضح ان مشروع المركز اللوجيستى العالمى يأتى ضمن خطة الحكومة لإقامة المشروعات الضخمة وتنفيذها خلال الفترة المقبلة فى اسرع وقت لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، وإنعاشه بعد حالة التدنى التى وصل اليها خلال السنوات القليلة الماضية. وأضاف: اللوجيستيات تعنى وجود المواد الخام او المصنعة وتخزينها وتوزيعها ونقلها من مكان لآخر فهى بمثابة امداد وتموين للغلال والحبوب والمواد الغذائية، لخفض نسبة الفاقد خاصة ان مصر تعانى من مشكلة فى تشوين الغلال خاصة القمح. وتابع: هذا المركز سيصبح كمركز دبى للتجارة الحرة، وهو الامر الذى يمثل نقلة نوعية لمصر تأخرت كثيرا خاصة مع موقع مصر الجغرافى الذى يؤهلها لتكون سلة للغذاء لمنطقة الشرق الاوسط وأفريقيا. وقال فهمى إن المشروع سيعمل على توفير الآلاف من فرص العمل خاصة ان عملية البناء والتشغيل تحتاج لعمالة ضخمة فالمشروع من المشروعات كثيفة العمالة وبالتالى سيحد من نسبة البطالة المتفشية فى البلاد التى زادت خلال الفترة الماضية مع تردى الاوضاع الاقتصادية ولجوء العديد من اصحاب الاعمال لتقليص العمالة. وأكد سعيد عبدالخالق استاذ الاقتصاد بأكاديمية النقل البحرى أن موقع محور قناة السويس وربطه آسيا وأفريقيا وأوروبا ووجود ميناء دمياط يؤهل كل هذا مدينة دمياط لإقامة المشروع اللوجيستى الذى تتهافت عليه جميع الدول والشركات العالمية لتأكدهم من نجاحه وتحقيقه قيمة مضافة كبيرة فى الفترة المقبلة. وأشار إلى أن مصر سوف تتحول لمنطقة لوجيستية على غرار كل من سنغافورةودبي، مشيرا الى انها ستتفوق على دبى فى مجال التصنيع خاصة ان دبى لا تصنع ولكن مصر فى صدد اقامة مشروعات لتصنيع المواد الغذائية وهو ما سيميزها خلال الفترة المقبلة فلن يقتصر المشروع على نقل وتخزين الحبوب والغلال والخضر والفاكهة فى صورتها الاولية ولكن سيتم تصنيع مواد غذائية ايضا. وأوضح عبدالخالق ان المشروع سيعمل على زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد القومي، الذى سيتم تنفيذه بالتزامن مع تطوير البنية الاساسية للطرق والكبارى والمحاور والموانئ، مشيرا الى انه مع بدء الاستقرار التدريجى للبلاد سيقبل العديد من الشركات العالمية والدول للمشاركة بفاعلية فى المشروعات المصرية فى الفترة المقبلة. وفى سياق متصل، رحبت إيطاليا امس بالمشاركة والاستثمار فى المشاريع القومية التى سوف تقوم مصر بإقامتها، خاصة فى المشروع القومى لإنشاء المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والغلال والسلع الغذائية الذى تقيمه وزارة التموين والتجارة الداخلية فى محافظة دمياط وعرضت إقامة تحالف مشترك لبناء الصوامع والمناطق اللوجيستية وتطوير الشون لتخزين الاقماح. جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع وفد من السفارة الايطالية بالقاهرة حيث أكد وزير التموين عقب الاجتماع أن الوفد الايطالى عرض إقامة مناطق لوجيستية لتجميع وحفظ الحبوب والخضر والفاكهة والتى ستؤدى الى طرح كميات كبيرة من هذه السلع فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار مخفضة تناسب مستوى دخول الاسر المصرية وخاصة محدودى الدخل. وأضاف: قام الوفد ايضا بعرض إقامة صوامع لتخزين الاقماح وتطوير الشون الترابية الى شون حديثة للحد من المهدر من الاقماح والحفاظ عليها من الاتربة والعوامل الجوية لإنتاج دقيق جيد يؤدى الى جودة رغيف الخبز المدعم. وأشار الى أن التحالف المصرى الايطالى يأتى فى إطار التحالفات التى تمت إقامتها مع عدة دول عربية وأجنبية ومستثمرين وشركات عالمية ومنها الامارات والسعودية والأردن والسودان وأثيوبيا ورواندا وكوريا الجنوبية وشركات أمريكية وذلك للمشاركة والاستثمار فى المشروعات القومية ومنها مشروعى المركز اللوجيستى العالمى للحبوب والسلع الغذائية ومدينة التجارة والتسوق.