الإهمال الطبى ب"السلام الخيرى" يهدد المحلة بكارثة

ضرب الإهمال الجسيم مستشفى السلام الخيرى التخصصى من كل جانب والتى تخدم حوالى 40 ألف نسمة من أبناء قرية محلة أبوعلى مع عدد من القرى المجاورة لها بمركز المحلة الكبرى بعد أن أصبحت تشهد حالة من التدهور جعلها تبتعد عن الغرض الذى أنشئت من أجله واستمرارها فى أداء رسالتها تجاه مرضاها
وهو ما دفع المدير الإدارى للمستشفى والذى تولى عمله فى ابريل الماضى من أجل إصلاح منظومة العمل بالمستشفى إلى التقدم ببلاغ رسمى للمحامى العام لنيابات شرق طنطا الكلية يتضمن اكتشافه بعد فترة قصيرة العديد من حالات الإهمال الطبى والفساد المالى والإدارى داخل المستشفى والتى من المفترض أن تقدم خدماتها الطبية للمئات من المرضى الذين يتوافدون عليها للعلاج مقابل رسوم رمزية حيث أكد إبراهيم المرسى المدير الإدارى فى بلاغه انه فى البداية قام بإخطار مدير المستشفى ومجلس الإدارة بجميع التجاوزات التى ترتكب على مرأى ومسمع من الجميع وجعل المستشفى يعانى قصورا واضحا لكن للأسف لم يحرك ذلك ساكنا لدى المسئولين ثم توجه بعدها لرئيس مركز ومدينة المحلة وتقدم ببلاغ يحمل رقم 5808 عن حجم التجاوزات التى أصبحت تشهدها المستشفى مطالبا بسرعة تشكيل لجنة متخصصة للوقوف على حجم السلبيات حيث قام رئيس المدينة بتكليف الشئون القانونية بالمجلس لفحص البلاغ وإخطار مديرية الصحة بالمحلة لاتخاذ جميع الإجراءات والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وحياة المرضى لكن لأسف بدلا من مواجهة منظومة الفساد صنع الجميع "ودن من طين وأخرى من عجين" لكن أهالى القرية سارعوا بالتقدم بشكوى لمديرية الصحة بالغربية والتى قامت بإرسال لجنة من قطاع العلاج الحر لمعاينة المستشفى حيث أوصت بغلق غرفة العمليات بالدور الأول علوى ومعمل التحاليل فى شهر يوليو الماضى بعد رصد المخالفات لكن مسئولى المستشفى قاموا بالتحاليل على قرار الغلق وقاموا بفتح غرفة عمليات أخرى بالدور الثانى وإجراء عدة عمليات بها فى تحد صارخ للوائح وقوانين مديرية الصحة، كما أثبتت لجنة السلامة والصحة المهنية والتى تم تشكيلها من مديرية القوى العاملة بالغربية لإجراء التفتيش على المستشفى فى يونيو الماضى عن عدم قيام المسئولين بالمستشفى بتقديم تقرير عن الدفاع المدنى والحريق والذى يتطلب ضرورة استيفاء الإشتراطات الوقائية من مخاطر الحريق، كما تبين عدم عزل وصيانة الوصلات الكهربائية ولا يوجد خطة للطوارىء والأفراد وعدم تقديم رخصة مكان أشعة وجهاز للأشعة أو مزاولة عمله وقد طالبت اللجنة بإزالة جميع المخالفات التى تم رصدها وبناء على ذلك قرر المحامى العام إحالة الموضوع لنيابة مركز المحلة للتحقيق فيه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. كما اتهم أحد الأطباء العاملين بالمستشفى (رفض ذكر اسمه) أعضاء مجلس الإدارة بالمستشفى بالإهمال الطبى الذى حاصر معظم أقسامها والتقصير فى العمل خاصة داخل غرف العمليات والتعقيم الخاصة بالأطباء حيث يرتكب بداخلها مهازل طبية نتيجة عدم توافر عوامل الصحة والسلامة المهنية نتيجة قيام عمال النظافة بغسيل ملابس المرضى الملطخة بالدماء والأدوات الطبية داخل غرفة التعقيم الخاصة بالأطباء وغرفة العمليات مما يساعد على انتقال الأمراض والميكروبات للمرضى وانتشار العدوى وهو ما يعتبر كارثة طبية تستوجب التدخل العاجل من جميع المسئولين تفاديا لوقوع كارثة لا يحمد عقباها. ومن جانبه قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية تشكيل لجنة طارئة من مديرية الصحة وقطاع العلاج الحر تضم عددا من الأطباء المتخصصين لفحص الفساد الإدارى والطبى داخل أقسام مستشفى السلام التخصصى بقرية محلة أبوعلى واتخاذ الإجراءات القانونية وفى حالة ثبوت مخالفات بالمستشفى سوف يتم إغلاقها.