أصدر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة القرار رقم(137) بتعيين6 شباب من العاملين بالوزارة لشغل وظيفة معاون وزير الشباب والرياضة, وذلك وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رقم1592 لسنة2014 بشأن اختيار معاونين من الشباب لجميع الوزراء, وقد اجتمع بالمختارين رئيس الوزراء يوم الاثنين قبل الماضي بمكتبه حيث هنأهم بالاختيار واستمع لكل منهم عن رؤيته لعمل الوزارة في المستقبل, وقد اعلن أن اختيار هؤلاء الستة تم من بين أربعين شابا, وقد روعي في الاختيار أن يكون الشخص يتمتع بمواصفات ذهنية وعلمية وقدرات شخصية تؤهله لهذه المسئولية. حقيقة تلك خطوة تحمد عليها وزارة محلب, فالشباب يمثل قطاعا عريضا من قوي الشعب, وهم بحكم حيويتهم وصغر سنهم يمثلون أمل المجتمع في غد أفضل, وقد أعلنت الوزارة أن تلك خطوة إن نجحت سيتم تعميمها في بقية الوزارات ليأخذ الشباب فرصته ويتم الاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم الإبداعية الخلاقة لما يتمتعون به من حيوية, فالقيادات التنفيذية الحالية في الدولة حقيقة تنتمي إلي عقليات القرون الوسطي التي لا تتحرك ولا تعمل إلا بأوامر وتوجيهات عليا من الرئيس, وهذه كارثة بكل المقاييس...فالبلاد في أمس الحاجة إلي ثورة ادارية حقيقية لتغيير نمط التفكير وصناعة القرار داخل الجهاز الاداري للدولة للقضاء علي تلك العقليات البالية التي لا تجرؤ علي التفكير واتخاذ زمام المبادرة في حل المشكلات, ودائما في انتظار التعليمات من الرئيس!! يتحدثالرئيس عبدالفتاح السيسي دائما عن سباقه مع الزمن للخروج من دائرة الفقر والجهل, لذا يجب عليه اجراء تغيير هيكلي في أنماط وأساليب العمل داخل المؤسسات الحكومية من خلال ثورة ادارية حقيقية يستطيع معها تحقيق ما يطمح إليه من تنمية حقيقية...فمشكلة مصر ليست في الموارد المادية أو المالية, ولكن في العقليات البالية واللوائح العتيقة التي تكبل أي محاولة للتفكير الابداعي غير النمطي!!, ولنا في التجربة اليابانية خير مثال حيث إن مقومات نهضتها نبعت في الأساس في قدراتها البشرية والإدارية الخلاقة القادرة علي الإبداع وشحذ الهمم, فتمكنت اليابان من أن تصنع نهضتها العملاقة معتمدة في الأساس علي العنصر البشري الذي تضاءل إلي جوار قدراته الخلاقة أهمية بقية عناصر الإنتاج الأخري. الحق أن تلك خطوة جريئة أقدمت عليها الحكومة نأمل أن تنجح ليتم تعميمها في الجهاز التنفيذي كله, لذا ينبغي أن نضع في اعتبارنا توفير أسس نجاح تلك التجربة, وأولها ان تكون لهم اختصاصات حقيقية تنعكس ايجابا علي الاداء وتسهم في اعداد كوادر المستقبل, وأن تكون تلك الاختصاصات واضحة ومحدده تستند إلي أسس قانونية وسياسية حتي لا يتم إهدارها والجور عليها من بقية المسئولين الآخرين من غير الشباب, كما ينبغي أيضا أن نضع معايير محددة وموضوعية يتم علي أساسها اختيار هؤلاء الشباب الذين سيتولون تلك الوظائف القيادية المهمة ثم تقييم عملهم كل فترة, فلا نريد لها أن تكون مجرد شو إعلامي تحسن به الحكومة من منظرها. إلا أنه لا ينبغي أبدا أن يكون شرط التعيين الأساسي في الوظائف القيادية صغر السن, فللعلم والخبرة وتراكمهما أهميتهما, كما أن تجارب السنين وحنكة الأيام لها دورها الأساسي في النجاح, ولنا في الذاكرة القريبة مثال لما نتخوف منه, من زاوية تحديد الاختصاصات والمسئوليات, حين أعلن الرئيس المعزول محمد مرسي في بداية حكمه عن اختيار فريق مستشارين له, واختارهم بالفعل, ولكن بقي جلهم بلا عمل أو تحديد للاختصاصات أو الصلاحيات, فقد كانوا مجرد ديكور للنظام, الأمر الذي دفع معظمهم لتقديم استقالتهم قبل أن يتمكن الشعب من خلع مرسي نفسه وأهله وعشيرته. أهلا بالشباب, لنعطي له الفرصة, ولنهيئ لهم الأجواء للعمل والنجاح, لتنجح التجربة ونتمكن من الاستفادة من قدرات وطاقات الشباب الخلاقة..