البحوث الإسلامية يفند كذب ادعاءات الحريات الأمريكي

أكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر
ورئيس المجمع رفضه التام للتقرير الأمريكي الذي ادعي بعدم وجود حريات دينية في مصر‏,‏ واعتبر التقرير جهلا وافتراء وتدخلا سافرا وغير مقبول في الشئون الداخلية لمصر‏,‏ ويعمل علي تفتيت النسيج الوطني والاجتماعي للشعب المصري‏.‏
وقال السفير محمد رفاعة الطهطاوي‏,‏ المتحدث الرسمي للأزهر الشريف عقب انتهاء الجلسة الطارئة التي عقدت لإعداد تقرير علمي يفند ما وردفي تقرير الحريات الدينية في مصر‏,‏ والتي أعلنته الخارجية الأمريكية أن المجمع أصدر بيانا رفض فيه فيه كل ما ورد في التقرير الأمريكي فيما يتعلق ببناء المساجد وإقرار الدستور بأن الشريعة الإسلامية هي مصدر أساسي للتشريع‏,‏ وبشأن الدراسة في جامعة الأزهر والتمييز في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمسلم بالزواج من غير المسلمة وضعف مشاركة المسيحيين في الحياة السياسية في مصر‏.‏
وطالب بيان مجمع البحوث الإسلامية بضرورة أن تكون متابعة شئون حقوق الإنسان وحرياته مسألة عالمية وشأن دولي يختص به المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ولا يكون مقصورا علي الإدارة الأمريكية‏.‏
وأكد المجمع رفضه لأي ادعاء يمثل تدخلا في الشأن المصري‏,‏ وأهمية الحفاظ علي وحدة الشعب المصري بمسلميه ومسيحييه‏.‏
وأكد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف‏-‏ في بيانه أمس‏-‏ رفضه لإدعاء التقرير الأمريكي بأن مصر تقيد حرية الاعتقاد وضد الممارسات الدينية‏,‏ لافتا إلي أن بناء دور العبادة في مصر ينظمه القانون وأن بناء المساجد له شروط تفوق في الضوابط نظيرتها في بناء الكنائس‏.‏
كما أن عدد الكنائس في مصر مقارنة بعدد المواطنين المسيحيين يعتبر مناسبا‏,‏ والحكومة لا تتدخل في تعيين القيادات الدينية المسيحية علي مختلف درجاتها بينما يتم شغل كل الوظائف الدينية الإسلامية بالتعيين من الحكومة‏.‏
وأوضح البيان أن دين الدولة في مصر هو الإسلام وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع‏,‏ وأن اللغة العربية هي اللغة القومية لمصر وجزء أصيل من تاريخها الإسلامي منذ أكثر من‏14‏ قرنا ويعبر عن هوية الدولة والمجتمع والأمة والتي اختارتها وأقرتها القوانين المصرية والدستور بإجماع الأعضاء المخصصين لذلك وفيهم قيادات دينية مسيحية‏.‏
وأضاف البيان أن التشريعات الإسلامية لا تجور علي الخصوصيات الدينية للمواطنين غير المسلمين الذين أمرت الشريعة الإسلامية أن تكون لهم حرية العبادة‏,‏ وأن مصر تحافظ علي هوية مواطنيها وخصوصيتهم‏.‏
وحول إباحة الشريعة الإسلامية زواج المسلم بالمسيحية واليهودية ومنعها زواج المسلمة من غير المسلم‏,‏ أوضح المجمع أنه لا علاقة له بالتمييز السلبي ولا بالتعصب الديني‏,‏ وإنما مرجعه أن المسلم‏-‏ بحكم عقيدته‏-‏ يعترف بالمسيحية واليهودية ديانات سماوية ويحترم ويعظم رموزها‏,‏ ومن ثم فالمسلم مؤتمن علي عقيدة زوجته المسيحية واليهودية‏,‏ ومطالب دينيا باحترام عقيدتها وتمكينها من أداء شعائرها‏,‏ بينما غير المسلم لا يعترف بالاسلام دينا سماويا ولايقدس رموزه‏,‏ ومن ثم فإنه غير مطالب‏-‏ دينيا‏-‏ باحترام عقيدة المسلمة الأمر الذي يشكل مخاوف علي عقيدتها وحريتها الدينية وإيذاء لمشاعرها إذا هي أقترنت بمن لايعترف بدينها ولايعظم رموز هذا الدين‏,‏ فالقضية أقرب إلي الكفاءة بين الازواج منها إلي التعصب أو التسامح الديني‏.‏