تسبب عدم استقرار سوق الذهب في حدوث حالة من الارتباك ادت إلي خسائر فادحة لجميع المتعاملين في السوق سواء كانوا تجار الجملة أو القطاعي أو الوسطاء. وتحقق نيابة الجمالية وحدها في أكثر من200 قضية رفعها تجار جملة ضد أكثر من20 تاجرا وسيطا يتهمونهم فيها بالتهرب من سداد مديونيات ضخمة. وأكد د. وصفي أمين واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية ان ارتفاع اسعار الذهب عالميا ومحليا وعدم استقرارها ادي الي تكبد كل العاملين في سوق الذهب خسائر فادحة ومنها المصانع وتجار الجملة والمندوبون وهم الوسطاء بينهم فضلا عن تجار القطاعي( محلات البيع) والأبونيهات وهم الوسطاء الذين بين المحلات وتجار الجملة. وأوضح واصف ان هذه الأزمة دفعت اكثر من20 تاجرا من العاملين في قطاع الذهب الي الهروب لعدم قدرتهم علي سداد ما عليهم من مديونيات وفي مقدمتهم التاجر محمد حمزة محمد حمزة بحسب تصريحات د.وصفي وهو أحد الوسطاء بين تجار الجملة ومحلات بيع المشغولات الذهبية بالاسكندرية( أبونيه) زادت مديونياته للتجار علي40 مليون جنيه واضاف رئيس شعبة المشغولات ان ماهر فيكتور احد اصحاب محلات الذهب بالزيتون ووسيط بين تجار الجملة ومحلات البيع الأخري اغلق محله تهربا من مديونية لا تقل عن6 ملايين جنيه لأكثر من15 تاجر جملة بالاضافة الي تهرب أحمد حسن صاحب محل ذهب بالمعادي من مديونية تزيد علي700 ألف جنيه لنحو9 تجار. واوضح ان عددا كبيرا من تجار الجملة والمصانع لا يتعاملون بنظام الفواتير مع اصحاب المحلات والوسطاء وانما بنظام الدفاتر, حيث يملك كل منهم دفترا مقيدا به جميع بيانات الذهب المباع, والمبالغ المدفوعة والمستحقة في ظل الثقة المتوفرة بين التجار لطول فترة التعامل والتي تمتد الي سنوات. وأشار الي ان حالات التهرب من المديونيات ظاهرة جديدة لعدم قدرة التجار علي سداد مديونياتهم مع الخسائر الفادحة التي تكبدوها لعدم استقرار اسعار الذهب.