استبعد محللون سياسيون أن توثر الوثائق السرية التي نشرها موقع ويكليكس الالكتروني علي العلاقات التركية الامريكية مستندين إلي تصريحات أدلي بها أحمد داود أوغلوا وزير الخارجية وفيها أشار إلي أن بلاده لا يمكن لها أن ترسم سياستها وعلاقاتها مع بلدان العالم علي تقييمات بعض الدبلوماسيين الأجانب وبالتالي من الصعب أن تضرر العلاقات مع البلدان الذي يمثلها هؤلاء غير أنه قال أن المتضرر الاساسي هو الدبلوماسية الامريكية التي عليها أن تعيد طرائق عملها في المرحلة القادمة ان تعمل بنفس الاسلوب بالفترات القادمة وعلي الصعيد الداخلي ذهب مراقبون إلي القول بأن ما سرب من معلومات حول اردوغان وعدد من مساعديه وفي مقدمتهم وزراء المالية والشباب والرياضة والدفاع سيترك آثارا سلبية علي الحزب الحاكم. إلي هنا عقد رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان بمقر العدالة والتنمية بوسط العاصمة أنقرة أمس الاول اجتماعا موسعا مع اركان حكومته وكذا اعضاء اللجنة المركزية لحزبه تم فيه استعراض التطورات التي أحاطت بوثائق ويكليكس والتي تضمنت معلومات وتقييمات الدبلوماسيين الأمريكيين والتي طالت رموز الحكم وقالت مصادر صحفية أن اردوغان أصدر توجيهات محددة لخبراء القانون في الحزب بدراسة التسريبات التي أذيعت ومدي إمكانية ملاحقة مروجيها قانونيا كما تقرر رفع قضايا أمام المحاكم الدولية لمقاضاة آخر ثلاثة سفراء أمريكيين عملوا في أنقرة بمن فيهم السفير الحالي الذين ألصقوا مزاعم بالفساد والتربح لكل من رئيس الحكومة وبعض الوزراء وهي مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة. واضافت المصادر ذاتها أن وزارتي العدل والخارجية بدأتا في إعداد دراسة ترصد الابعاد الخارجية والداخلية للقضايا القانونية التي سيتم رفعها دوليا انطلاقا من الحرص علي درء أي شبهات يمكن من شأنها المساس بسمعة الجمهورية التركية كما تقررت ملاحقة بعض وسائل الإعلام محليا وخارجيا قضائيا لترويجها إتهامات تهدف إلي الانتقاص من كرامة زعيم الحزب الحاكم. في سياق متصل طالب زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كليتش دار اوغلو في حديثه لعدد من الشبكات الإخبارية المحلية أثناء وجوده في مدينة بورصة وسط غرب الاناضول رئيس الحكومة أردوغان بألا يكيل الاتهامات للمعارضة والزج بها في مزاعم تشويه سمعته مؤكدا أن الجهة التي يجب أن يتوجه لها رئيس الحكومة هي الولاياتالمتحدةالأمريكية ودبلوماسييها الذين سربت برقياتهم إلي موقع ويكليكيس. في الوقت نفسه اكد دار أوغلو أن حزبه لا يسعده أبدا أن يتهم رئيس الحكومة التركية باتهامات من شأنها المساس بالشرف والنزاهة المالية عارضا كل وسائل الدعم للحكومة إذ ما قررت اللجوء إلي الوسائل القانونية للدفاع عن نفسها في مواجهة الذين روجوا تلك الاتهامات ومحاسبتهم.