نهاية سعيدة لأزمة الاستيراد في بورسعيد

عادت الاوضاع داخل جمارك بورسعيد أمس لما كانت عليه قبل إعلان النظام الجديد لاحتساب الرسوم الجمركية علي الرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة والذي رفضه تجار المدينة ومستوردوها علي مدار الشهرين الماضيين
وهو ماتسبب في تراكم الحاويات بساحات الميناء ومخازن الجمرك‏,‏ حيث باشر العشرات من المستخلصين أعمال الافراج عن البضاعة المكدسة داخل الميناء والتي ينطبق عليها قرار رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب ووزير المالية هاني قدري بتخفيض الرسوم الجمركية بنسبة‏40%(‏ حوالي‏1077‏ حاوية‏)‏ وكذلك البضاعة المستوردة بعد أول سبتمبر الحالي والتي سيجري احتساب رسومها علي أساس الوزن في حال عدم وجود شهادة من بلد المنشأ معتمدة من المكاتب التجارية بالسفارات والقنصليات بالخارج
جاءت اجراءات وخطوات الافراج عن البضاعة والرسائل الواردة برسم المنطقة الحرة أمس وسط اجراءات أمنية مشددة احاطت بباب‏30‏ الجمركي المخصص لخروج الرسائل المفرج عنها‏,‏
وبحضور اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد واللواء إسماعيل عز الدين مدير الامن وقيادات أمن المواني والجمارك‏..‏ والقوات الخاصة‏..‏ وتزامن خروج الرسائل من الجمرك مع إغلاق الجيش لجميع مدقات المنافذ البرية للمدينة والحدود البحرية‏(‏ بحيرة المنزلة‏)‏ واحكامه للرقابة الدقيقة علي منافذ المدينة للتصدي لأي محاولة لتهريب البضاعة الواردة برسم المنطقة الحرة لخارج بورسعيد وذلك بالتعاون مع الشرطة‏.‏
كانت ادارة مجمع المنطقة الحرة بجمارك بورسعيد قد استقرت علي النظام الجديد لتخصيم البطاقات الاستيرادية علي البضاعة المستوردة برسم المنطقة الحرة علي النحو الاتي‏:‏ الإفراج عن الحاوية الكبيرة‏(40‏ قدما‏)‏ مقابل‏4‏ بطاقات استيرادية‏(‏ البطاقة ذات القيمة‏3900‏ جنيه‏),‏ والافراج عن الحاوية الاقل‏(20‏ قدما‏)‏ مقابل بطاقتين بقيمة‏3900‏ أو مايعادلهما من البطاقات الأقل قيمة وهو نظام يقترب من القرارات‏,‏ التي أصدرها المجلس التنفيذي للمنطقة الحرة في اجتماعه الأخير الذي عقد يوم‏7‏ سبتمبر الحالي‏.‏ ومن المتوقع ان تشهد أسواق المدينة الحرة ببورسعيد تحسنا ملحوظا بالاسابيع القليلة المقبلة عقب استقبال الرسائل الجديدة‏(‏ بضائع الموسم الشتوي‏),‏ واستمرار مجهودات الجيش والشرطة الرامية لمنع التهريب المنظم والممنهج نهائيا‏..‏ ودخول موسم الاعياد والإجازات الجديد احتفالا بعيد الأضحي‏.‏