استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي, أمس بمقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة, وانج يي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية, بحضور سامح شكري, وزير الخارجية, والسفير سونج أيجو, سفير جمهورية الصين الشعبية بالقاهرة. وصرح السفير إيهاب بدوي, المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية, بأن وزير الخارجية الصيني جاء إلي مصر حاملا رسالة شفهية إلي الرئيس من الرئيس الصيني شي جين بينج, تضمنت تجديد التهنئة علي تولي سيادته منصب رئيس الجمهورية, والإشادة بدوره في هذه المرحلة الحيوية الفارقة في عمر الدولة المصرية, وبجهوده الحاسمة لتحقيق الاستقرار في مصر, وبما يتناسب مع كونها دولة عريقة ذات ثقل كبير في محيطها الاقليمي وعلي الصعيد الدولي, فضلا عما تتمتع به من علاقات صداقة تاريخية وعميقة مع الصين, مؤكدا دعم بلاده للجهود المصرية المبذولة لتحقيق التهدئة والهدنة في قطاع غزة, وموجها الدعوة للرئيس لزيارة الصين. وأضاف الوزير الصيني أن بلاده تقدر أن تطوير علاقاتها مع مصر يتعين أن يتركز علي منظور استراتيجي بعيد المدي, لا سيما أن تحقيق الاستقرار في مصر يمثل ركيزة لاستقرار المنطقة, كما استعرض تجربة بلاده خلال العقود الثلاثة الماضية لإرساء الاستقرار السياسي الضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية, معربا عن ثقة بكين في استئناف مصر لدورها التقليدي في محيطها الإقليمي وعلي الصعيد الدولي. وأضاف بدوي أن الرئيس طلب نقل تحياته وتقديره إلي الرئيس الصيني, مشيرا إلي أن مصر التي كانت من أوائل الدول التي اعترفت بجمهورية الصين الشعبية, تثمن وتقدر مواقف الصين إزاءها, وذلك ليس فقط علي مدار السنوات الثلاث الأخيرة, وإنما طيلة العقود الماضية, ومؤكدا اعتزازنا بعلاقاتنا التاريخية مع الصين. وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في قطاع غزة, أشار الرئيس إلي الجهود والاتصالات التي تواليها مصر لوقف القصف وتحقيق التهدئة حقنا لدماء الأبرياء من الاشقاء الفلسطينيين, بما في ذلك المساعي المصرية لاستضافة وفود الطرفين في القاهرة للتباحث بشأن وقف إطلاق النار; فأكد وزير الخارجية الصيني علي دعم بلاده الكامل للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار في غزة ورغبتها في رؤية المفاوضات تبدأ في القاهرة, معربا عن أسف بلاده لانهيار الهدنة المؤقتة التي كان يتعين أن تستمر لمدة72 ساعة, ومجددا عدم قبول بلاده لقتل الأبرياء. وفي الشأن المصري, استعرض الرئيس تطورات الأوضاع بدءا من إقرار الدستور الجديد, مرورا بإنجاز الانتخابات الرئاسية, ووصولا إلي الاستعدادات الجارية لإجراء الاستحقاقات البرلمانية, ليكتمل بذلك البناء التشريعي والديمقراطي للدولة المصرية, مؤكدا حرص مصر علي تحقيق التوازن فيما بين الاستقرار والأمن وبين حقوق الإنسان, ومنوها إلي التلازم فيما بين الاستقرار السياسي والأمني وبين تحقيق التنمية الاجتماعية والتقدم الاقتصادي, وأننا نقدر التزام الصين بمبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ونبادلها ذات الالتزام, كما أننا ننظر إليها باعتبارها شريكا في تحقيق التقدم الاقتصادي في مصر, خاصة في ضوء العديد من المشروعات الوطنية المصرية التي سيتم تدشينها في المرحلة المقبلة, وفي مقدمتها مشروع تنمية محور قناة السويس الذي يتوافق مع مشروع طريق الحرير الذي تخطط الصين لتنفيذه, والمتمثل في إحياء طريق تجارة الحرير القديم الذي يضم40 دولة بداية من الصين وحتي فرنسا مرورا بمصر ودول المشرق العربي. وعلي صعيد مكافحة الإرهاب, شهد اللقاء تناولا للأوضاع في منطقة الشرق الأوسط, لاسيما في كل من ليبيا والعراق وسوريا, فضلا عن الأوضاع في بعض دول القارة الافريقية التي تعاني من ويلات الإرهاب. وقد أثني الوزير الصيني علي الدور الذي قدمه الرئيس لتجنيب مصر مصير مماثل. ومن جانبه, أثني الرئيس علي الشعب المصري وما أثبته من وعي حيث فطن مبكرا إلي مخاطر الإرهاب واستطاع بمعاونة قواته المسلحة أن يستعيد الدولة المصرية ويجنبها مصير بعض دول المنطقة, مؤكدا ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب. وفي ختام اللقاء, أشار الوزير الصيني إلي أنه سينقل وجهة النظر المصرية إزاء مختلف الموضوعات التي تم التباحث بشأنها إلي الرئيس الصيني, إن بلاده تتفهم الاهتمام المصري بمكافحة الإرهاب, وذلك في ضوء خبراتها الذاتية في التعاطي مع مخاطره علي الدول والمجتمعات. كما نوه إلي التعاون المصري الصيني لتطوير وتنمية منطقة شمال غرب خليج السويس, الذي وفر ستة آلاف فرصة عمل, ومشروع السكك الحديدية في العاشر من رمضان, مشددا علي حرص بلاده علي تدعيم علاقاتها الثنائية مع مصر في شتي المجالات, وبصفة خاصة في المجالين الاقتصادي والاستثماري.