يصدر مجلس الوزراء قرارا خلال النصف الأول من الأسبوع الحالي بزيادة أسعار الكهرباء للعام المالي الحالي واعتماد موافقته السابقة في هذا الشأن. وكشف مصدر مطلع ل الأهرام المسائي عن أن شركات الكهرباء لن تستطيع تنفيذ موافقة مجلس الوزراء علي زيادة الأسعار إلا بصدور قرار رسمي يتضمن آليات التنفيذ, مشيرا إلي أن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء كان قد تقدم لمجلس الوزراء في اجتماعه أمس الأول بمذكرة يطالب فيها باعتماد المجلس الموافقة علي الأسعار وإصدار القرار في هذا الشأن. وقال شاكر إن دعم مستهلكي الكهرباء من الفقراء ومحدودي الدخل مستمر وأن مايتردد بشأن إلغائه غير صحيح وإن هذا الدعم وصل إلي نحو9 مليارات جنيه في العام الأخير لبرنامج إعادة هيكلة دعم الكهرباء. وأضاف في تصريح للأهرام المسائي أن الجديد في هذا الدعم أن الذي سيتحمله هم الاغنياء وليس وزارة المالية كما هو حاليا, مشيرا إلي أن دعم المالية للكهرباء سينخفض في الموازنة الجديدة من26 مليار جنيه إلي18 مليارا فقط وأن الفارق ستورده وزارة الكهرباء مباشرة إلي البترول من حصيلة زيادة أسعار الكهرباء المقرر تحصيلها علي فاتورة أغسطس المقبل. وأضاف: أنه ولأول مرة يتم الإعلان عن رفع الأسعار قبل التطبيق بنحو شهر في إشارة إلي لفت نظر المواطن إلي ذلك ودفعه إلي ترشيد الاستهلاك للحفاظ علي قيمة الفاتورة علي حد قوله. كان رؤساء شركات توزيع الكهرباء قد أكدوا ل الأهرام المسائي عدم تسلمهم أي خطابات رسمية بزيادة الأسعار حتي الليلة الماضية وأنه لابد من قرار رسمي من مجلس الوزراء لتفادي أي دعاوي قضائية في هذا الشأن. في غضون ذلك أوضح الوزير أنه ستتم إضافة650 ميجا وات جديدة للشبكة القومية للكهرباء اعتبارا من أغسطس المقبل بتشغيل الوحدة الأولي من محطة توليد كهرباء العين السخنة, علي أن يتم تشغيل الوحدة الثانية في أكتوبر المقبل. وقال شاكر عقب تلقيه تقريرا أمس من المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة حول موقف البرنامج التنفيذي للمشروعات الجديدة إن محطة العين السخنة تعد الأولي في مصر التي تعمل بتكنولوجيا السوبر كريتكل التي تعمل في ظل درجات الحرارة والضغوط الفائقة لتتلاءم مع موجات الحرارة الشديدة التي تسود البلاد في مواسم الصيف. وأشار الوزير إلي أن المشروع يتكون من19 عملية بتكلفة استثمارية تقترب من10 مليارات جنيه. ولفت إلي أنه قد سبق تعديل البرامج الزمنية لدخول المحطة حيز العمل الفعلي نتيجة الحالة الأمنية التي تعرضت لها البلاد خلال الفترة الماضية مما تسبب في تأخر مواعيد تشغيل وحدات المشروع طبقا للبرنامج الزمني المعدل. وأوضح شاكر أنه شارك في تمويل المشروع عدد من جهات التمويل الدولية متمثلة في البنك الدولي, وبنك التنمية الإفريقي, والصندوق العربي, إلي جانب التمويل المحلي من البنك الأهلي المصري, وذلك إلي جانب الموارد الذاتية للقطاع.