الاتفاقيات الدولية في الميزان

شهد قطاع التجارة الدولية اتفاقيات عديدة بين مصر ودول مختلفة سواء اتفاقية أغادير مع الدول العربية أو الكوميسا مع الدول الإفريقية أو إتفاقية الميركسور مع الدول الأربع وهي البرازيل والأرجنتين وبارجواي واوروجواي‏,
‏ فما مدي استفادة مصر منها كما يري مجتمع التجارة والصناعة فهم أكثر تأثرا بهذه الاتفاقيات‏.‏
أكد أحمد فكري رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية‏,‏ أن مجمل الاتفاقيات التجارية التي تم توقيعها بين مصر والدول الأخري استفادت منها مصر في مجال التصدير وأن تلك الخطوة قد مكنت الانتاج المصري من اختراق نافذة الأسواق المختلفة من خلال التسهيلات وحوافز ساعدت علي الوجود بشكل منافس‏,‏ حيث تعد هذه الاتفاقيات مكملة بعضها فاتفاقية دول البحر المتوسط الحر اغادير من خلالها ارتفعت صادرات مصر إلي الضعف إلي هذه الدول‏,‏ وعلي الجانب الآخر فان دخول بعض السيارات للسوق المصرية استفادت منه بعض الدول التي وقعت الاتفاقية معها‏.‏
وأشار إلي أن بعض الاتفاقيات تواجه العديد من المشاكل في تنفيذها علي أرض الواقع‏,‏ ولكن تلك الأمور يتم حلها مع اثارتها ومناقشتها خلال اجتماعات وزارة التجارة والصناعة ووزارة الخارجية فرغم الصعوبات التي تواجه المصدرين في التعامل مع بعض أسواق الدول الموقعة إلا أنه بوجه عام فان هناك استفادات حقيقية قد تحققت جراء وجود تلك الاتفاقيات فالكوميسا مثلا بصرف النظر عن المعوقات التي مازالت تواجه تطبيقها علي مستوي القارة إلا أنه لا يمكن انكار أنها هي التي قامت بفتح السوق الإفريقية أمام المنتجات المصرية‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور وليد هلال رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية‏,‏ أن أهم ما يشوب تلك الاتفاقيات نقص التعريف بها بالنسبة للمصدرين الذين يقومون بدخول تلك المناطق لأول مرة‏,‏ خاصة وأن هناك كثيرا من رجال الأعمال والمصدرين الصغار يعملون خارج إطار المجس التصديري‏,‏ مشيرا إلي أنه يجب ايجاد نوع من حملات التوعية ونشر الاتفاقيات المبرمة حتي يتم تعريف المصدر بكيفية اقتحام أسواق تلك الدول ويجب ان تقوم الدولة بالتعاون مع جميع تجمعات رجال الأعمال باعطائهم تحليلات عن احتياجات تلك الأسواق ويتم جمعها بعد دراسات حقيقية لتوزيعها علي أعضائها حتي يمكن ادخال مصدرين جدد لتلك المناطق‏.‏
وقال هاني أسيس عضو المجلس التصديري للصناعات الكيماوية‏,‏ إن عدم التزام بعض المستودرين باتفاقية التجارة الحرة العربية والمخالفات الكبيرة التي تقع من جانب بعض الدول العربية والإفريقية في تطبيقها والتي مازالت تضع قوائم سلبية وما يتم من ممارسات مع المصدرين المصريين بين الحين والآخر يحمل المصدر المصري خسائر كبيرة جدا‏.‏
وأضاف أنه يجب أن تكون الاتفاقيات علي مستوي القيادات العليا وتكون هناك لجان عليا مشتركة لمتابعة ومناقشة أي معوقات أو مشكلات يتم ظهورها حتي لا يجد المصدر نفسه وحيدا في التعامل مع هذه الدول وتكون هذه الجهات مسئولة عن تنفيذ بنود الاتفاقية التي يتم توقيعها وتنفيذ خطواتها من الجانبين وإزالة المعوقات التي تواجهها في إطار تبادل المصالح المشتركة حتي لا يؤثر علي مسار العمل المشترك‏.‏
وأكد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية بوزارة التجارة والصناعة أن حجم التجارة البينية بين مصر والدول التي تم توقيع اتفاقيات معها كان لها دور فاعل وتحول الميزان التجاري مع بعض الدول في صالح الصادرات المصرية برغم من وجود بعض المخالفات التي تؤثر علي حجم شفافية التعامل المتبادل بين مصر وبعض الدول‏.‏
وأشار إلي أن اتفاقية التجارة الحرة العربية كانت في صالح الصادرات المصرية فارتفعت في عام‏2009‏ إلي‏44,3‏ مليار جنيه‏,‏ بعد أن كانت‏36,5‏ مليار جنيه عام‏2008‏ ونقص الواردات المصرية من‏40‏ مليار جنيه‏,‏ عام‏2008‏ إلي‏280‏ مليار جنيه‏,‏ عام‏2009,‏ بالإضافة إلي اتفاقية الكوميسا‏,‏ حيث كان حجم الصادرات المصرية عام‏2009‏ وصل إلي‏10‏ مليارات جنيها‏,‏ بعد أن كان عام‏2008‏ لا يتجاوز‏8,9‏ مليار جنيه‏,‏ بدول الكوميسا‏,‏ فكانت صادرات مصر للسودان عام‏2008‏ لم يتجاوز‏2,9‏ مليار جنيه زادت عام‏2009‏ إلي أكثر من‏3,1‏ مليار جنيه‏,‏ بالإضافة إلي زامبيا‏,‏ فقد زادت صادرات مصر إليها من‏4,4‏ مليار عام‏2008‏ إلي‏5,5‏ مليار جنيه عام‏2009‏ وبعض الدول الأخري‏.‏
وأضاف أنه يتم التنسيق بين المجالس التصديرية في توضيح المعلومات عن الاتفاقيات التي يتم توقيعها عن طريق الموقع الألكتروني لنقطة التجارة‏,‏ بالإضافة إلي الاجتماعات التي يتم عقدها بين نقطة التجارة وبعض المجالس التصديرية والمصدرين لبحث المشاكل التصديرية التي تواجههم وتعريف حجم السوق لهذه الدول والفرص المتاحة التي يمكن الاستفادة منها وكيفية إقامة المصانع وأفضل الطرق لدخول هذه الأسواق وتعريف المنافس بهذه الدول‏,‏ بالإضافة إلي التعرف علي الدول التي تحتاج إلي بعض الأنواع من المنتجات المصرية‏,‏ مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع المجلس التصديري للصناعات الكيماوية خلال الفترة الأخيرة لزيادة حجم الصادرات المصرية والتعرف علي الأسواق الإفريقية حيث تعد الصناعات الكيماوية في مقدمة الصناعات التي زادت حجم صادراتها ويليها الصناعات الغذائية بعد أن كانت الزيادة التصديرية في صالح صناعة المنسوجات والصناعات الجلدية‏.‏
وقال إن نقطة التجارة تقوم بتقديم كم هائل من البيانات والمعلومات عن الاتفاقيات التي يتم توقيعها مع الدول الإفريقية والعربية والأوروبية‏,‏ بالإضافة إلي تقديم الدراسات التسويقية للمصدرين عن الدول التي سيتم التعاون معها في المجال التصديري وهي الأهداف التي تسعي إليها وزارة التجارة في تحقيق خطتها لمضاعفة الصادرات وأن أي تعثر في مجال الصادرات وتطبيق شروط الاتفاقية مع أي دولة ضمن الدول التي يتم الاتفاق معها يتم مناقشته من جانب قطاع الاتفاقيات‏.‏
ومن جانبه‏,‏ أكد الدكتور هاني بركات رئيس الهيئة العامة للمواصفات والجودة أنه بعد أن تم إقامة مجلس قومي لجودة الصناعة وتطوير الرقابة علي الأسواق لضمان التزام المنتجين بتلك المنظومة بهدف حصول المستهلكين علي سلع عالية الجودة‏,‏ خاصة من المنتجات المستوردة من الدول التي تم توقيع اتفاقيات معها‏,‏ بالإضافة إلي إصدار أول علامة سلامة ملزمة لجميع المنتجين والمستوردين والتجار لجميع السلع والمنتجات في مختلف القطاعات ومراعاة توافق علامة السلامة المصرية الجديدة مع علامة السلامة الأوروبيةوالمعايير والاشتراطات الدولية‏.‏
وأوضح أنه يتم تقديم حزمة من المساعدات الفنية للشركات والمصانع لمساعدتها علي تطبيق تلك المنظومة‏,‏ وتطوير وتحديث‏700‏ مواصفة قياسية وتحديد معايير السلامة والأداء طبقا للمعايير الدولية منها‏15000‏ مواصفة قياسية في قطاع السلع الهندسية والكهربائية و‏2500‏ للسلع الغذائية و‏200‏ للسلع الكيماوية والبلاستيك و‏750‏ للغزل والنسيج والملابس‏,‏ بالإضافة إلي تطوير القدرات المعملية اللازمة لمنح علامة السلامة ومشاركة القطاع الخاص في تأهيل الشركات للحصول علي علامة السلامة والأداء‏.‏
وأضاف أنه تم تأهيل واعتماد‏150‏ معملا بهيئة المواصفات ومصلحة الكيمياء بوزارات الصحة والزراعة والبيئة وذلك بالتعاون مع الجانب الانجليزي والاسباني والألماني بحيث تتمكن تلك المعامل من اصدار شهادات معترف بها دوليا تسمح بدخول المنتج المصري إلي الأسواق الأوروبية والعالمية بشكل مباشر فضلا عن تمكين المعامل من القيام بدورها الكامل والتأكد من تطبيق المواصفات القياسية الجديدة ويجري العمل علي جذب أكثر من‏50‏ معملا عالميا للعمل داخل السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة لإيجاد شبكة واسعة من المعامل الحديثة تغطي جميع المحافظات‏.‏