قضت10 أسر من قاطني عقاري9 و11 بحارة اسعد المتفرعة من شارع عبدالله الجويني بالدرب الاحمر ليلة امس مفترشين الشارع بعد أن نفذ حي وسط القاهرة قرار الاخلاء تمهيدا للبدء في عملية الهدم بعد ان قامت اللجنة الفنية والهندسية بتصنيفهم ضمن مناطق الخطورة الداهمةمما أثار غضب الذين اكدوا ان القرار الذي تم تنفيذه امس كان بشكل اجباري دون تسليمهم خطابات تسكين لوحدات بديلة عن التي تسلمها مقاول الحي للبدء في هدمها. ونزل الاهرام المسائي للمنطقة لرصد معاناة الاهالي. خدعوني ونزلوني علي كرسي وقالو لي رئيس الحي حيسلمك شقة بديلة فوريا اول ماتنزل وفي الآخر تركوني انا واسرتي في الشارع وبدأوا في هدم العقار وفصلوا عنه الكهرباء هذه هي كلمات عم صلاح امين احد المتضررين الذي كان مستلقيا علي فراش امام منزله اعدها له الاهالي نظرا لحالتي المرضية السيئة. وقال زوجته فوجئنا صباح امس بحضور مقاول ومهندس من الحي حيث اخبرونا بقرار الاخلاء وان رئيس الحي سيسلمنا شقة فور تنفيذ عملية الاخلاء وعلينا الذهاب للحي للاستلام فسارع الاهالي لنقل زوجي المريض بالقلب والكبد لعرض حالته علي رئيس الحي لتسهيل اجراءات التسليم الخاصة بنا. وأضافت عندما ذهبنا لرئيس الحي قال لنا اول ما المقاول يستلم العقار هسلمكوا خطابات التسكين وبعد ان بدأ المقاول في تنفيذ الهدم طالبنا بالحضور الاسبوع القادم قائلا اوراقكم ستكون جاهزة يوم الاحد مؤكدة انه بعد عودتهم للمنزل فوجئوا بالبدء في تنفيذ الهدم. وقال خالد احمد احد المتضررين انه تم هدم العقار رقم47 الذي كان يقطن به بنفس الشارع منذ عام تقريبا ولم يتم تسكينه حتي الآن برغم انه انتهي من دفع1200 جنيه كرسوم للحي لتسلم وحدة بديلة.ومن جانبه اكد اللواء صلاح عبدالمعز رئيس حي وسط القاهرة ان الحي اضطر لتنفيذ قرار إخلاء اجباريا بعد رفض الاهالي الخروج من العقارات رغم خطورتها الداهمه مؤكدا ان القرار جاء حفاظا علي ارواحهم من الحاله السيئة التي بات عليها العقار. وأضاف ان الحي انتهي من اعداد تقرير وكشف باسماء المستحقين لارسالها للمحافظة بعد ان قامت لجنة الإخلاء الاداري ولجنة التسكين والمباحث بعمل الحصر والتحريات اللازمة للتأكد من احقيتهم في الحصول علي سكن بديل مؤكدا انه جار فحص المستندات الخاصة بكل اسرة ووعد بالانتهاء من تسليم قاطني عقار11 يوم الاحد المقبل مؤكدا ان هناك مشكلات خاصة بال7 أسر قاطني العقار رقم9 وهي ان جميعهم ورثة ولم يسكنوا العقار منذ فترة طويله فليس من حقهم المطالبة بسكن بديل.