المحظورة تتحايل علي قانون منع الشعارات الدينية بالحملات الإلكترونية

في تحد واضح من المحظورة للقوانين المنظمة للانتخابات والقاضية بعدم استخدام الشعارات الدينية في الحملات الانتخابية تحايلت المحظورة علي قرار اللجنة العليا بحظر استخدام الشعار الطائفي الإسلام هو الحل
وقام مرشحو المحظورة بالترويج لأنفسهم عبر الدعاية الطائفية من خلال عدة مواقع الكترونية تابعة للتنظيم المحظور ويديرها ما يسمي مكتب ارشاد المحظورة في القاهرة أو المكاتب الادارية للمحظورة في المحافظات‏.‏
وجاء علي رأس المواقع التابعة للتنظيم المحظور الذي تروج للدعاية الطائفية الموقع الرسمي للاخوان اخوان اون لاين ونافذة مصر‏,‏ ومواقع مايسمي بالكتلة البرلمانية للاخوان التي يتصدرها الشعار الطائفي الإسلام هو الحل‏,‏ وتتبني هذه المواقع خطابات دعاية مباشرة لمرشحي الاخوان‏,‏ وهو ما يعد مخالفة واضحة لنصوص القانون الذي يحظر اي تنظيم يحمل اسم الاخوان‏,‏ في حين ان المرشحين الذين يروج لهم علي انهم اخوان عندما يقدمون اوراق ترشحيهم لا يحملون إلا صفة مستقلين‏,‏ مما يدل علي إدراكهم عدم شرعية الاخوان‏.‏
حملات مرشحي المحظورة لم تقتصر علي المواقع التابعة لمكتب الارشاد فقط بل امتدت للمواقع التابعة للمكاتب الادارية الخاصة للتنظيم في المحافظات‏,‏ التي كانت أكثر فجاجة في استخدام الشعارات الدينية والطائفية‏,‏ وعلي رأسها الموقع الذي حمل اسم اخوان المنوفية والذي تصدر الصفحة الأولي فيه الشعار الطائفي الإسلام هو الحل وفي الصفحات الداخلية فيه جاءت الدعاية للمرشحين المستقلين علي قوائم المحظورة‏,‏ كما روجت المحظورة للشعار الطائفي في المواقع الالكترونية الاخري مثل اخوان القليوبية والفيوم وبني سويف وقنا وسوهاج وبورسعيد والسويس والاسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ والقليوبية والغربية‏..‏ وتعد هذه المواقع ابواق دعاية لمرشحي المحظورة يعتمدون عليها في الترويج لدعايتهم الطائفية اعتقادا منهم ان يد اللجنة العليا للانتخابات لن تطولهم‏,‏ رغم ان قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم‏72‏ لعام‏1956‏ والمعدل في عام‏2007‏ نص علي منع اي دعاية دينية أو طائفية منها‏,‏ ويسري ذلك سواء تم تعليق الدعاية والملصقات او تم الترويج لها في الصحف أو المواقع الالكترونية كما نصت علي ذلك بشكل محدد المادة‏3‏ مكرر من قانون مباشرة الحقوق السياسية ز علي الاتي تتضمن الدعاية الانتخابية الانشطة التي يقوم بها المرشح ومؤيدوه وتستهدف اقناع الناخبين باختياره‏,‏ وذلك عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة‏,‏ والحوارات ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية ووضع الملصقات واللافتات‏,‏ واستخدام وسائل الاعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والالكترونية‏,‏ وغيرها من الانشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها اللجنة العليا للانتخابات‏.‏ وتكشف هذه المادة ان الانشطة التي يقوم بها مرشح المحظورة أو مؤيدوهم علي الانترنت سواء في المواقع أو حتي في تويتر أو الموقع الاجتماعي الفيس بوك تقع تحت رقابة اللجنة العليا للانتخابات‏.‏
يتفق مع ذلك ما أكده علي عدد من خبراء السياسة والقانون‏,‏ ويقول الدكتور مصطفي العلوي استاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ان مخالفة المحظورة لاستخدام الشعار الديني واستخدامه في المواقع الالكترونية يعد مخالفة لقرارات اللجنة العليا للانتخابات ولان الدعاية الالكترونية من الأمور المستحدثة فيجب ان تنظمها اللجنة العليا للانتخابات وتدرس القواعد المنظمة لها‏,‏ واعترض بشدة علي استخدام الاخوان لشعار الإسلام هو الحل قائلا الشعار يتناقض مع الدستور باعتبار اننا دولة مدنية وليست دينية أو طائفية‏.‏
‏,‏ومن جانبها اتفقت الدكتورة نورهان الشيخ استاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية مع علوي وأكدت مخالفة الاخوان لاستخدام الشعارات قبل اعلان المرشحين‏,‏ واصفة ذلك بانه تصرف غير قانوني يستلزم تنسيق اللجنة العليا للانتخابات مع اجهزة الأمن‏,‏ ولكنها أكدت سهولة محاربة الملصقات مؤكدة ان الصعوبة الحقيقية تكون في مواجهة الحملات الالكترونية لان القانون لم يضع حتي الآن هذه الحملات في اعتباره‏,‏ موضحة انه في حالة اساءة المرشح إلي مرشح اخر لابد ان تعتبر ذلك جريمة وان توجه بسببها الانذار للمرشح بتهديده والغاء ترشيحه‏.‏
واستنكرت استخدام شعار الإسلام هو الحل في الفترة الحالية لانهم يستخدمون الشعار رغم عدم اعلان مرشحيهم حتي الآن وقالت إن ذلك يعد محاولة واهية منهم للاستئثار بالحديث عن الإسلام‏,‏ مؤكدا ان استخدام هذه الشعارات لايسمح به في اي دولة أخري‏.‏
وفي سياق متصل أكدت فريدة النقاش رئيسة تحرير جريدة الأهالي‏,‏ انه طبقا للقانون لايسمح باستخدام اي شعارات دينية باعتبارها تهدد أمن الوطن‏,‏ وان ذلك الحظر سببه ارساء مبادئ المواطنة‏,‏ وقالت ان استخدام الحملات الالكترونية لهذا الشعار يعد اقحاما للدين في السياسة وماهو مقدس بما هو دنيوي‏.‏
اما سعيد عبدالحافظ رئيس جمعية الملتقي والحوار فيري ان شعار الإسلام هو الحل شعار تمييزي وليس له اي مضمون سياسي وان مستخدميه يهدفون إلي اثارة تعاطف الناخبين‏.‏
وأكد ان الشعار بعيد عن حل القضايا الحياتية التي تمس اهتمام المواطنين‏,‏ مؤكدا ان هناك اصرارا من الاخوان علي رفع الشعار وهو ما يتعارض مع خطوات الاصلاح المرجوة‏.‏
اراء المواطنين في الشارع اتفقت ايضا علي رفض الشعارات الدينية التي يرفعها الاخوان سواء في اللافتات أو علي المواقع الالكترونية وأكد مواطنون انهم لايبالون بهذه الشعرات‏,‏ وقال عادل محمود من السيدة زينب ان مثل هذه الشعارات ليس لها تأثير علي المواطنين وان ما يهم هو انجاز النائب مؤكدا ان الدعاية الانتخابية يجب ان تكون بالافعال وليس مجرد شعارات للتأثير علي المواطنين باستغلال عقائدهم وهوياتهم الدينية‏.‏
كما اعرب احد البائعين بميدان الجيزة عن غضبه من تعليق الايات القرانية أو اي شعارات دينية في الانتخابات‏.‏
وأكدت سحر الطويل عضو مجلس محلي بمحافظة الجيزة ان المرشح بافعاله وليس بشعاراته وان ابناء الدائرة يرشحون من يعتبرونه ابنائها وقالت إن هناك مخالفات من المستقلين في الدعاية الانتخابية عن انفسهم وهذا يستفز المواطنين بدلا من كسب ثقتهم وتجري الآن استطلاعات رأي لمعرفة رأي الجمهور في المرشحين لضمان نزاهة الانتخابات‏.‏
وحول امكانية محاربة الدعاية الطائفية التي يقوم بها مرشحو المحظورة علي الانترنت أكد المستشار محمد الالفي رئيس جمعية محاربة جرائم الانترنت ان المرشحين بدأوا في استخدام الحملات الالكترونية في محاولة لاستخدام الخدمة التفاعلية التي تتيحها هذه المواقع وقال إنه رغم عدم الممانعة في استخدامها في الترويج فإنه غير مقبول استخدامها في الحملات الانتخابية ضد المرشحين موضحا انه مازالت لاتوجد مظلة تنظم المسألة من قبل المختصين وان هناك صعوبة في اثبات من قام بتدشينها لذلك يجب ان يتم الابلاغ عن المواقع لتقوم وزارتا الداخلية والاتصالات بضبطها‏.‏
ويري الالفي ان الحل في تقديم حملات اعلامية لكيفية التعامل الآمن مع الانترنت اثناء العملية الانتخابية حتي لايكون المواطنون عرضة لهذه الأفكار ولهذه الشعارات واضاف ان اللجنة العليا للانتخابات يمكن ان تلاحق من يقوم بالدعاية الطائفية علي الانترنت وتنفذ القانون ضده‏,‏ كما يجب اعتبار المخالفات علي الانترنت مثل المخالفات التي تقع في الشارع‏.‏