نظرة

بقلم : جمال عبد الجواد

هناك مشكلة في التعليم الجامعي‏.‏ هذا أمر لا شك فيه‏.‏ زيادة السكان وتغير الثقافة وأوضاع الطبقات الاجتماعية تزيد الطلب علي التعليم الجامعي‏.‏ عدد الطلاب المسجلين في المرحلة الجامعية الأولي ارتفع بين عامي‏1999‏ و‏2009‏من‏222‏ ألف إلي‏291‏ ألفا طالب‏ بنسبة زيادة مقدارها‏31%‏ الإقبال علي الدراسات العليا
في الجامعات المصرية يزيد بمعدلات أسرع بكثير من معدلات الزيادة علي التعليم الجامعي‏.‏ في الفترة‏1999‏ 2009‏ زاد عدد الطلاب المسجلين للحصول علي درجة الماجستير في جامعات مصر من‏50‏ إلي‏88‏ ألف طالب‏,‏ بنسبة زيادة قدرها‏76%‏ ما حدث مع طلبة الماجستير حدث شيء يشبهه مع طلبة الدكتوراه الذين زاد عددهم من‏19‏ إلي‏29‏ ألفا‏,‏ بنسبة زيادة قدرها‏53%‏ مقابلة الطلب المتزايد علي الدراسات العليا يحتاج إلي زيادة مماثلة في عدد أعضاء هيئات التدريس‏,‏ الأمر الذي لم يحدث‏,‏ فعدد أعضاء هيئات التدريس لم يزد في نفس الفترة سوي من‏30‏ إلي‏39‏ ألف‏,‏ بنسبة زيادة قدرها‏30%‏ فقط‏.‏
من الخير لأي مجتمع أن تكون لديه القدرة علي إنتاج كل هذا العدد الكبير من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه‏.‏ لكن الظروف المحيطة بالدراسات العليا في مصر لا تجعل هذه الأعداد الكبيرة مصدرا للفرح‏,‏ وإنما سبب في مزيد من القلق‏.‏ فالدراسات العليا هي آخر مراحل التعليم‏,‏ وخريج هذه المرحلة‏,‏ خاصة صاحب شهادة الدكتوراه‏,‏ لن يكون مطلوبا منه الجلوس علي مقاعد الدراسة مرة ثانية‏,‏ فقد وصل في العلم إلي ذروته‏,‏ وله أن يتباهي علينا بعلمه‏,‏ ويطالبنا باحترامه واحترام آرائه‏,‏ فهي تأتي من خبير معه شهادة بذلك‏.‏
المشكلة هي أن كثيرا من هؤلاء معهم شهادات لكن ليس لديهم ما يوازيها من المعرفة والعلم ونضوج العقل‏.‏ فالكثير من الطلاب المسجلين في الدراسات العليا في جامعاتنا هم من الشباب الذين قرروا مواصلة التعليم ليس حبا في العلم وإنما بديلا عن البطالة و تأخر الزواج‏,‏ وهروبا من بيوت ضيقة فيها آباء لا يكفون عن تسميم البدن بكلام عن الوظيفة والعريس اللذين تأخرا وفي كل مرة يتخرج فيها واحد من هؤلاء بمستوي محدود من المعرفة‏,‏ ووفقا لمعايير تقييم منخفضة‏,‏ وفي غياب فضول أصيل للمعرفة‏,‏ فإن مؤسسات تعليمنا العالي تتلقي ضربة قاسية تبقي آثارها علي جسدها المنهك عقودا تالية‏.‏