‏..‏ والشوري يلاحق مافيا الأراضي في الإسكان والزراعة والصناعة والسياحة

كلف السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري لجنة الاسكان والمرافق بالمجلس بدراسة كل ما يتعلق بقضية التصرف في أراضي الدولة سواء لأغراض الاسكان أو الزراعة أو الصناعة أو السياحة‏
وأكد الدكتور عمر عزت سلامة رئيس اللجنة أنه بعد الزيارة التي قامت بها اللجنة إلي مدينة العاشر من رمضان أثير موضوع ارتفاع اسعار الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية‏,‏ مشيرا إلي أن اللجنة لم تعرف الحقيقة حول هذا الموضوع ولذلك ستوجه الدعوة إلي المهندس رشيد محمد رشيد وزير الصناعة والتجارة والقائم بأعمال وزير الاستثمار لمعرفة كل ما يتعلق بأبعاد التصرف في أراضي الدولة للأغراض الصناعية‏.‏
وقال إن اللجنة حاليا في مرحلة استماع لجميع الأطراف وأن السيد أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سيحضر الي اللجنة يوم‏25‏ أكتوبر الحالي ليحيط اللجنة علما بما يتم في موضوع التصرف في الأراضي الزراعية وكيفية مواجهة من يتعدون علي الأراضي المخصصة للزراعة أو من يقومون بتغيير نشاط الأراضي المخصصة لهم‏.‏
وأضاف أن اللجنة سوف تستمع أيضا إلي السيد زهير جرانة وزير السياحة لمعرفة كل ما يتعلق بالتصرف في أراضي الدولة للأغراض السياحية والاجراءات التي تتخذ إذا ما تم تغيير هذه الأغراض مشيرا إلي أن اللجنة في نهاية اجتماعها ستعد تقريرا شاملا به جميع التوصيات والاقتراحات التي تكفل الحفاظ علي أراضي الدولة وتمنع أي تعديات عليها‏.‏
ومن جانبه حذر السيد محمد فريد خميس رئيس لجنة الانتاج الصناعي والطاقة بمجلس الشوري والذي رافق لجنة الاسكان والمرافق بالمجلس خلال زيارتها لمدينة العاشر من رمضان باعتباره رئيس اتحاد جمعيات المستثمرين ومن بينها جمعية مستثمري العاشر من رمضان من خطورة ارتفاع اسعار الأراضي المخصصة للأغراض الصناعية واقامة المشروعات الصناعية عليها‏.‏
وقال ل الأهرام المسائي إنه لا يعقل أن يتعدي سعر المتر المخصص للأغراض الصناعية ال‏300‏ جنيه مشيرا إلي أن هذا السعر هو المعلن ولكن في الحقيقة هو أكثر من ذلك‏.‏
وأكد أن سعر المتر قبل ذلك كان ما بين‏100‏ و‏150‏ جنيها وها هو يتضاعف ويصل إلي أكثر من الضعف‏.‏
وقال خميس‏:‏ إن مشروعات البنية الاساسية وتوصيل المرافق للأراضي المخصصة للأغراض الصناعية يجب أن تتحملها الدولة إلا أن الواقع يؤكد أن المستثمر هو الذي يتحمل ذلك الأمر ليأتي لك بتاع الكهرباء ويقول ادفع حتي نوصل الكهرباء ثم بتاع الغاز ثم بتاع المياه ثم الصرف الصحي مؤكدا أن ذلك الأمر فيه تداعيات خطيرة وسلبية علي الاستثمار والتنمية وطلب من الحكومة الاسراع في حل مشكلة توصيل المرافق والبنية الأساسية للأراضي المخصصة للأغراض والمشروعات الصناعية لأن الأمل الوحيد لزيادة معدل النمو وإيجاد فرص العمالة أمام شباب مصر هو العمل علي زيادة الانتاج والاستثمار في مشروعات جديدة‏.‏