الأطباء يهربون

لغياب المنح والحوافز

معاناة بلا نهاية يعيشها الأطباء مع التأمين الصحي‏..‏ حيث أكد عدد من أطباء التأمين الصحي أن مرتباتهم متدنية جدا حيث تبدأ من‏7‏ جنيهات في الساعة وتنتهي ب‏15‏ جنيها للاستشاري‏,‏ بالاضافة الي عدم صرف بدل للدبلوم طبقا للقرارات الوزارية التي صدرت أخيرا بواقع‏175‏ جنيها للطبيب و‏125‏ للتمريض‏.‏
وفي البداية أكد الدكتور احمد محمد علي اخصائي باطنة بالتأمين الصحي أن الهيئة لم تطبق قانون نظام العاملين بالدولة رقم‏47‏ لسنة‏1978‏ وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم‏734‏ لسنة‏2005‏ في شأن قواعد واجراءات منح حافز اداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة والحاصلين علي درجة الدكتوراة وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها الذي يتيح صرف حافز تميز للأطباء البشريين والاسنان والصيادلة واخصائيي العلاج الطبيعي واخصائيي التمريض العاملين بوزارة الصحة الحاصلين علي الزمالة المصرية او علي دبلوم الدراسات العليا في أحد التخصصات الطبية‏,‏ بواقع‏150‏ جنيها شهريا للحاصلين علي الزمالة المصرية و‏50‏ جنيها شهريا للحاصلين علي الدبلوم‏,‏ مؤكدا امتناع الهيئة عن تطبيق هذا القانون حتي الآن
مشكلة اخري يعاني منها أطباء التأمين الصحي كما يقول د‏.‏ احمد محمد علي تتمثل في نظام احتساب أجر ساعة العمل والمحدد ب‏7‏ جنيهات وتنتهي ب‏15‏ جنيها للاستشاري واضاف‏:‏ هذه المرتبات لاتكفي لتوفير حياة كريمة للأطباء خاصة أن الطبيب يقوم بالكشف علي ما يقرب من‏75‏ مريضا في هذه الفترة‏,‏ لافتا الي ان ذلك سيساعد في تشخيص صحيح للمرضي من ثم وضع العلاج الأمثل للمريض مؤكدا أن أغلب الأطباء يلجأون الي التأمين بهدف الشهرة فقط ثم بعد ذلك يهربون الي العمل للخاص‏.‏
ويتفق معه في الرأي الدكتور محمد سالم اخصائي جراحة بالتأمين الصحي موضحا ان المرتبات في الهيئة ضعيفة جدا وخاصة لأطباء الجراحة حيث إن الطبيب يقوم بعلاج أول‏24‏ حالة بدون اي مقابل وما يزيد علي ذلك يتم بمقابل مادي‏.‏
ويضيف أن الهيئة تفرض علي الأطباء عند الترقيات من درجة الي درجة قضاء سنتين في منطقة نائية عند كل مرحلة بعكس اطباء الوزارة الذين يطبق عليهم القرار نفسه مرة واحدة طول العمر‏.‏
وطالب بضرورة تطبيق القوانين واللوائح الوزارية التي صدرت في صالح اطباء التأمين الصحي بمساواتهم بأطباء وزارة الصحة والمستشفيات الخاصة والحكومية من أجل استمرار الأطباء في العمل بالتأمين الصحي محذرا من هروب جماعي للأطباء متوقع الي مستشفيات وزارة الصحة او المستشفيات الخاصة في حالة اهمال مطالبهم‏.‏