ضمانات كاملة للحفاظ علي حقوق المستثمرين والحاجزين في مشروع مدينتي

عقدت اللجنة القانونية الخاصة بدراسة تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان عقد مدينتي أول اجتماع لها الليلة الماضية برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري‏,‏
وذلك بعد ساعات قليلة من صدور قرار بتشكيلها تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسني مبارك‏,‏ واستعرضت اللجنة في هذا الاجتماع عقد مدينتي الموقع بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة شركات طلعت مصطفي والحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ومن المقرر رفع تقريرها للحكومة خلال‏48‏ ساعة لحسم الملف‏.‏
وعلم مندوب الأهرام المسائي أن هناك مشاورات مكثفة دارت بين أعضاء اللجنة خلال الاجتماع بهدف دراسة سبل تنفيذ الحكم القضائي‏,‏ وفي الوقت نفسه العمل علي تحقيق مصالح المستثمرين والمنتفعين من المشروع سواء كانوا من المستثمرين المحليين أو الأجانب إضافة إلي الحفاظ علي المصالح الاقتصادية ومناخ الاستثمار في مصر‏.‏
وصرح مصدر من داخل اللجنة لالأهرام المسائي بأنه بمجرد أن أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قراره بتشكيل هذه اللجنة تم إجراء اتصالات مكثفة مع جميع أعضاء اللجنة لعقد الاجتماع لمناقشة الخطوط العريضة التي تحدد آليات وطرق تنفيذ هذا الحكم مؤكدا أن السبب في سرعة عقد الاجتماع هو سرعة انتهاء اللجنة من عملها في وقت قصير للغاية ربما لا يتعدي‏48‏ ساعة لعرض النتائج القانونية التي تتوصل إليها اللجنة في تقريرها علي رئيس مجلس الوزراء لحسم هذا الملف خلال ساعات وتواصل اللجنة اجتماعاتها غدا الثلاثاء‏.‏
كان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قد أعلن أمس أن الرئيس مبارك أعطي تعليمات بتشكيل لجنة قانونية محايدة لحل قضية مدينتي‏,‏ وقد أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل اللجنة برئاسة المستشار عبدالرحيم نافع وكيل مجلس الشوري‏,‏ وعضوية كل من المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة السابق‏,‏ والمستشار محمد الدكروري عضو مجلس الشعب‏,‏ والمستشار الدكتور عمر الشريف ممثلا لوزارة العدل‏,‏ والسيد أحمد أبوالخير ممثلا للجهاز المركزي للمحاسبات‏,‏ والمهندس عادل نجيب ممثلا لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة‏,‏ والدكتور حسنين حسنين أبوزيد أستاذ التخطيط العمراني بكلية الهندسة جامعة الأزهر‏.‏