تقارير إخبارية السودان يواجه أصعب وأعقد انتخابات في تاريخه

ازال المشهد الإنتخابي في السوداني غامضا ضبابيا‏,‏ رغم بدء الإجراءات الإنتخابية بقبول مفوضية الانتخابات لطلبات عشرة مرشحين للرئاسة‏,‏ من بينهم الرئيس السوداني عمر البشير‏,‏ والصادق المهدي رئيس حزب الأمة وياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية‏,‏ و‏7‏ آخرون بينهما مستقلان‏
م,‏ بينما رفضت المفوضية ترشيح ثلاثة آخرين‏,‏ حيث يتعين علي كل مرشح جمع‏15‏ ألف توقيع من‏18‏ ولاية من ولايات السودان ال‏25.‏
وقد ظلت قوي وجماعات كثيرة داخل السودان تتطلع علي مدي‏20‏ عاما من حكم ثورة الإنقاذ الوطني التي قادها الرئيس السوداني عمر البشير عام‏1989‏ إلي الانتخابات بإعتبارها مخرجا آمنا لأوضاع السودان ومشكلاته العديدة وأداة لتحول ديمقراطي منشود‏,‏ لكن ما إن لاحت في الأفق بوادر هذه الإنتخابات التي من المقرر عقدها في أبريل المقبل حتي أصبح مؤكدا للجميع أنها محاطة بتعقيدات هائلة وتحديات غير مسبوقة‏,‏ وأنها قد تكون أخطر وأعقد إنتخابات يشهدها السودان في تاريخه الحافل بالتجارب الديمقراطية وأيضا بالإنقلابات العسكرية‏,‏ ليس فقط لأنها تتم علي مستويات عديدة في وقت واحد‏,‏ رئاسية وبرلمانية وعلي مستوي الولايات وحكومة الجنوب‏,‏ لكن أيضا بسبب الظروف المحيطة بها‏.‏
وتكمن خطورة الإنتخابات المقبلة في السودان وتعقيداتها من كونها تعد الفرصة الأخيرة للإبقاء علي السودان موحدا‏,‏ وأنه علي ضوء نتائجها ستكون نتيجة اختبار صعب آخر‏,‏ وهو استفتاء تقرير المصير في جنوب السودان المقرر مطلع عام‏2011,‏ أي بعد أشهر قليلة من الإنتخابات‏,‏ وقد يهدر الإستعداد للإنتخابات ثم رد الفعل علي نتيجتها الوقت الذي كان ينبغي إستغلاله في تدعيم أواصر هذه الوحدة التي أصبح تحقيقها في ظل الظروف الراهنة يحتاج إلي معجزة‏,‏ وقد أعلنت الحركة الشعبية أن إنتخاب مرشحها للرئاسية ياسر عرمان المسلم الشمالي سيؤكد رغبة الشمال في الوحدة‏,‏ وكذلك قدم حزب المؤتمر الشعبي الذي يتزعمه الدكتور حسن الترابي مرشحا جنوبيا مسلما للرئاسة هو عبد الله دينق نيال للإعراب عن رغبته في دعم الوحدة‏.‏

وهذه الإنتخابات لن تكون شاملة‏,‏ حيث سيتم إستثناء بعض مناطق دارفور غير المؤهلة لقيام إنتخابات منها‏,‏ في ظل استمرار الوضع الحالي الذي لايبدو أن هناك أفقا فيه لحل الأزمة عبر مفاوضات الدوحة الجارية‏,‏ وقد يستفز ذلك بعض حركات دارفور المسلحة التي لوح بعضها أنه لن يكون هناك سلام في السودان بدون دارفور‏,‏ وهدد آخرون بإمكانية تصعيد العمل المسلح إذا قامت الانتخابات بدون حل مشكلة دارفور‏.‏

وقد تزيد الإنتخابات المقبلة من حدة الاستقطابات والإستقطابات المضادة في السودان‏,‏ وقد يصبح لذلك تأثيرات دموية‏,‏ وخاصة في جنوب السودان‏,‏ وقد حذرت منظمات وتقارير دولية من أن أعمال العنف المتزايدة أصلا بجنوب السودان خلال العام الماضي بشكل مروع قد تزيد حدة خلال فترتي الإنتخابات والاستفتاء المقبلين‏,‏ كما حذرت من سباق تسلح بين الشمال والجنوب وتورط حزب المؤتمر الوطني الذي يرأسه البشير في تسليح جماعات جنوبية‏,‏ وهو الأمر الذي نفاه الوطني بشدة‏.‏ وستكون المعركة الإنتخابية المقبلة بالنسبة لأطراف عديدة معركة حياة أو موت أو معركة تكسير عظام‏,‏ فالمؤتمر الوطني الحاكم يريد أن يكسب رئيسه البشير ونفسه شرعية جديدة في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي تطالب بإعتقال البشير بتهمة إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بدارفور‏.‏

ومايزيد الأمور تعقيدا هو دخول المحكمة الجنائية الدولية علي خط الإنتخابات الأيام‏,‏ حيث من المقرر أن تنظر المحكمة في تهمة الإبادة التي يريد إضافتها لتهم الرئيس السوداني‏,‏ الذي سبق أن أصدرت المحكمة أمرا بإعتقاله بتهم إرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في مارس الماضي‏.‏
وهناك تعقيد آخر مرتبط بالحركة الشعبية وأحزاب المعارضة الشمالية التي تعرف معا بإسم أحزاب جوبا‏,‏ والتي اتبعت خطة وصفتها بأنها ستشتت الأصوات في الجولة الأولي من الإنتخابات‏,‏ عبر ترشيح أحزابها لعدد من المرشحين لحرمان البشير من الفوز‏,‏ ثم المراهنة علي المرشح الأوفر حظا في الجولة الثانية‏,‏ وهي خطة قد لائؤتي نتائجها‏,‏ وهناك أحاديث مختلفة عن خطط بديلة‏,‏ قديكون أحدها بإنسحاب مرشحي المعارضة والحركة جميعا لصالح مرشح واحد من البداية ليكون مرشحا قويا في مواجهة البشير‏.‏