أكد زهير جرانة وزير السياحة أن مصر لم تحصل علي نصيبها العادل من السوق التركية, حيث إن الاقتصاد التركي من أقوي20 اقتصادا علي مستوي العالم ومتوسط دخل الفرد يزيد علي11 ألف دولار سنويا. كما أن تركيا من أكبر عشر دول تجلب للسياحة بالاضافة الي النمو الكبير الذي تشهده العلاقات الاقتصادية المصرية التركية متمثلة في مناطق التجارة الحرة الأمر الذي أدي الي زيادة الوفود المتبادلة بين البلدين. وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده بالجناح السياحي المصري في معرض(EMTT) إيجبت السياحي الدولي باسطنبول إن العائق الرئيسي للحركة السياحية بين مصر وتركيا هو تأشيرة الدخول لا بالنسبة للإجراءات ولا الرسوم ولكنها عملية نفسية مشيرا الي ان موضوع الفيزا هو الشكوي المشتركة لجميع منظمي الرحلات الأتراك الذين التقي بهم في المعرض بالاضافة الي عدم وجود ربط جوي بين المدن التركية والمناطق السياحية المصرية وخاصة من أزمير التي التي تعد المدينة الصناعية الثانية بعد اسطنبول. وأشار زهير جرانة وزير السياحة الي ان موضوع الغاء التأشيرة بين مصر وتركيا تتم دراسته حاليا من الجهات المختصة في ضوء مناقشة الموضوع بين الرئيس مبارك والرئيس التركي في الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس مبارك لتركيا. وأعرب جرانة عن اعتقاده بأن القرار الذي يحقق المصلحة العامة للاقتصاد القومي هو الذي سيتم اتخاذه في هذا الشأن وأوضح ان مصر لديها ميزة تنافسية عالية في المجال السياحي من حيث تنوع المنتج وثرائه مابين سياحة ثقافية لا ينافسنا فيها أحد وسياحة شاطئية متميزة تشمل البحرين الأبيض والأحمر ونهر النيل والسياحة الصحراوية والاستشفائية وغيرها من الانماط التي تلبي كل رغبات السائحين بالاضافة لذلك كان تقارب الشعبين المصري والتركي في العادات والطباع سوف يجعل هناك فرصا كبيرة للغاية لتحقيق طفرة من السوق التركية خلال العام الحالي وخاصة مع اختيار مصر ضيف شرف المعرض هذا العام وقيام ادارة المعرض بالترويج للمنتج السياحي المصري في جميع الفعاليات والمطبوعات علاوة علي الحملة التسويقية التي بدأت في السوق التركي منذ أيام كان ذلك كله كفيل بزيادة الحركة التركية الي مصر.