الحكومة‏:‏ الحكم ببطلان عقد مدينتى لن يؤثر علي حقوق المتعاقدين

في أول رد فعل حكومي لحكم المحكمة الادارية العليا بشأن بطلان عقد مدينتي أكد الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء
ان الحكم لن يؤثر علي حقوق المواطنين أو المستثمرين الذين تعاقدوا أو اشتروا في مشروع مدينتي وأن الحكومة حريصة كل الحرص علي حقوق المستفيدين بهذا المشروع‏.‏ في غضون ذلك اصدر الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء تعليمات امس بمراجعة جميع التشريعات المتعلقة بتخصيص واستخدامات اراضي الدولة‏,‏ تمهيدا لوضع مشروع لاطار تشريعي جديد يحقق سهولة التعامل مع هذه الاراضي ويحدد اساليب تخصيصها طبقا لطبيعة الانشطة الاقتصادية المختلفة ومواقعها‏,‏ وآليات المتابعة والمراقبة‏,‏ ويعرف بدقة جرائم التعديات ويغلظ العقوبات علي المخالفين‏.‏
واستعرض الدكتور نظيف في اجتماع وزاري حضره وزير الاسكان احمد المغربي ومدير مركز معلومات مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط العمراني امكانية وضع استراتيجية جديدة لتطوير نظام ادارة الاراضي والتصرف فيها‏.‏
وصرح المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الدكتور مجدي راضي عقب الاجتماع بان الدكتور نظيف ناقش المحددات الاساسية للاستراتيجية الجديدة تمهيدا لعقد اجتماع موسع يضم جميع الوزارات المعنية لوضع التصور التفصيلي للآلية الجديدة للتعامل مع اراضي الدولة لاقرارها بمجلس الوزراء ثم عرضها علي الرئيس حسني مبارك تنفيذا لتكليفاته‏.‏
وقال‏:‏ إن رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع ضرورة ان يكون هناك دور واضح لالية تشريعية وتنفيذية قوية علي أرض الواقع للتعامل مع المخالفات وتنفيذ القانون بشكل صارم فيما يتعلق بأي تعد علي اراضي الدولة من جانب والتعامل مع الاستخدامات غير الصحيحة من جانب اخر‏.‏
وفي هذا الصدد أكد الدكتور احمد نظيف ضرورة ان تتضمن الالية الجديدة تحقيق عدة اهداف في مقدمتها وضع إطار تنظيمي واضح لحصر جميع الاراضي المستخدمة وغير المستخدمة ووضع الاسس اللازمة لاليات تخصيص الاراضي للانشطة المختلفة وشروط هذا التخصيص واسعاره واسلوب التصرف فيه اخذا في الاعتبار ان العملية التنظيمية ستكون في إطار المخططات الشاملة للمحافظات التي يعتمدها المجلس الأعلي للتخطيط والتنمية العمرانية‏.‏
وأوضح الدكتور احمد نظيف اهمية ان تكون هناك قاعدة معلومات متطورة والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ويتم تحديثها بشكل دوري ويكون لها كيان مؤسسي للاشراف عليها‏.‏
وقال د‏.‏ راضي ان الاجتماع جاء في إطار سلسلة اجتماعات سيدعو إليها رئيس الوزراء لوضع نظام جديد لحصر وتسجيل ووضع اسس التصرف في اراضي الدولة لحمايتها وللتعامل مع المخالفات فيها وذلك تنفيذا لاحد التكليفات المهمة التي تضمنها اجتماع الرئيس حسني مبارك مع مجلس الوزراء في‏28‏ اغسطس الماضي‏,‏ حيث وجه الرئيس الحكومة بان تقوم بوضع هذه الالية بشكل سريع لبدء تنفيذها وذلك في ضوء الاهداف التي اكد عليها الرئيس مبارك في اجتماعه والتي شملت القضاء علي المخالفات في استخدامات الاراضي والقضاء علي التعدي علي اراضي الدولة بدون وجه حق واستغلال اراضي الدولة بشكل مخطط ووفقا لاهداف التنمية في كل محافظة وعدم التغيير إلا وفق مخططات التنمية‏.‏