أتابع بقلق قضية السيدة كاميليا شحاتة وأقرأ ردود الفعل علي الجانبين الاسلامي والمسيحي. مصدر القلق ان القانون يبدو غائبا من المشهد.. الدولة لا تطبقه.. والكنيسة غير معنية به. أتصور أن تحول شخص الي الاسلام أو انتقال آخر الي المسيحية ينبغي أن يكون محميا بحرية الاعتقاد.. هذا قرار شخصي يتحمل البالغ كافة المسئوليات القانونية عنة. المسيحية دين المحبة والاسلام دين الحب والاثنان يجمعهما روح التسامح فإلي أين تؤدي بنا روح التعصب التي تسري مسري النار في الهشيم وتدفع العامة الي التظاهر وتهديد حالة الاستقرار الموجودة بين أصحاب الديانات في مصر. تصعيد حالات فردية الي قمة صنع القرار في مصر تصرف غير سليم والتهديد بالاعتكاف وتحريض المؤمنين من المسيحيين مسألة في منتهي الخطورة. استجابة الدولة لبعض طلبات الكنيسة الخاصة بمواطنين غيروا دينهم تحمل خطورة شديدة علي أرواح هؤلاء وعلي حالة حقوق الانسان في مصر. لن يمكن للدولة أن تشكو من بعض تجاوزات رجال الدين اذا لم تطبق القانون علي الجميع بدعوي المواءمة. اذا أعتدي أحد علي أملاك الدولة سواء كانوا أفرادا أو رجال الدين يجب أن يطبق القانون. أري خطورة شديدة علي الكنيسة من تشددها في مثل هذة الحالات انها تدفع الاغلبية علي الطرف الاخر الي التشدد واذا حدث ذلك أري هناك خطورة حقيقية علي الاقباط باعتبارهم الاقل عددا وليسوا الاقلية. المواقف الاخيرة لا تطلب تشددا.. انها تطلب تسامحا. واذا كان هناك حديث عن ضياع حقوق أو تمييز في الوظائف العامة فمكانة ليس خلال اندلاع تلك الفتن..هذة تحتاج حوارا من العقلاء الذين يمكن ان يصلوا بالقضية الي بر الامان. نريد حرية عقيدة للجميع. لا نريد نارا تشتعل تجلب معها تدخلات أجنبية لا قدر الله.