مخالفات جسيمة بالإسماعيلية في تخصيص الأراضي بالمناطق الصناعية

كشف حسانين بدران رئيس لجنة تخصيص الأراضي بالمجلس الشعبي المحلي بالإسماعيلية عن مخالفات خطيرة في المنطقتين الصناعيتين الأولي والثانية بالمحافظة‏,‏ حيث أثبت في تقرير رفعه لمجلسه بعد قيامه بالمرور علي المصانع ومعه أعضاء لجنته
أن هناك عقودا مسجلة لبعض قطع من الأراضي الخالية تماما من أي اشتراطات أو التزامات لأصحابها بإقامة منشآتهم الصناعية في مواعيد محددة وأرجع ذلك لضعف الادارة القانونية بالمحافظة أو تقاعس المسئولين عنها في عهود محافظين سابقين وذكر بأنه يوجد حوالي‏30‏ ألفا و‏656‏ مترا مربعا غير مستغلة علي أرض الواقع ومالكوها وضعوها رهن التسقيع بعد أن حصلوا علي المتر الواحد ب‏146‏ قرشا كاملة المرافق في الثمانينيات والآن أصبح سعر المتر لايقل عن‏100‏ جنيه أي أن السعر الإجمالي للأراضي وصل الي‏330‏ مليونا و‏500‏ ألف جنيه‏.‏
وكان رئيس لجنة تخصيص الأراضي بالمجلس الشعبي المحلي بالمحافظة قد فند في تقريره المفصل أسماء المصانع التي حصلت علي الأراضي ولم تنفذ مشروعاتها منها مصنع غذائي مساحته‏5651‏ مترا تم تخصيصه عام‏2000‏ ولم ينشأ أي شئ سوي حجرة للغفير وتمت المطالبة باتخاذ الاجراءات القانونية نحوه وأيضا هناك مصنع للنسيج والبلاستيك يقع علي مساحة‏134‏ ألفا و‏427‏ مترا تم تخصيصه عام‏1995‏ وهو علي وضعه قطعة أرض فضاء محاطة بسور خارجي وتوسطها حجرة للأمن وتمت المطالبة أيضا بفسخ التعاقد فورا لأن صاحبها لم يلتزم بإنشاء مصنعه وأعتمد علي الثغرات الموجودة في عقده ويوجد قطعة أرض ثالثة تقع علي مساحة‏23‏ ألفا و‏367‏ متر خصصت لإقامة مصنع للآثاث الخشبية منذ عام‏1981‏ وهي بنفس الوضع سالف الذكر وأرض رابعة مساحتها‏520768‏ مترا مربعا مخصصة لإحدي الجمعيات التعاونية لإقامة ميزان منذ عام‏1984‏ والطريف أن في هذا العقد حدد موعد أقصاه‏6‏ أشهر لإنشاء هذا المشروع وحتي الآن لم يستغل ومطلوب سحب الأرض وهناك مصنع للصناعات المعدنية خصص له مساحة‏29‏ ألفا‏347‏ مترا مربعا بسعر‏1‏ جنيه و‏43‏ قرشا منذ عام‏1997‏ واشترط علي صاحبه الانتهاء من المشروع خلال ثلاث سنوات الا انه لم يتم سحب الأرض التي أقيم حولها سور خارجي فقط‏.‏
ومن ضمن التجاوزات والمخالفات تخصيص قطعة أرض لمصنع تجاري علي مساحة‏18‏ ألفا و‏982‏ متر منذ عام‏1986‏ ولم يلتزم صاحبه أيضا باقامة منشآته الصناعية وهناك قطعة أرض علي مساحة‏30‏ ألف‏634‏ متر مربع خصصت لأحد المصانع الاستثمارية في مجال الأجهزة الكهربائية بعقد محرر عام‏1986‏ غير مستوفي لأي شروط أو التزامات لصالح المحافظة هذا بالاضافة لقطعة أرض علي مساحة‏13‏ ألف و‏594‏ مترا مربعا مخططة لمطابع مؤسسة صحفيفة دون أي شروط أو التزامات منذ عام‏1981‏ ولم ينشأ عليها شيئا وهناك شركة لتصنيع الآثاث حصلت علي مساحة‏12‏ ألف‏841‏ مترا مربعا بعقد مسجل سنة‏1989‏ قام صاحبها بانشاء أساسات وأعمد خرسانية بدون سقف وتركها دون استغلال ويوجد قطعة أرض مساحتها‏11‏ ألف و‏437‏ مترا مخصصة منذ عام‏1997‏ لشركة بويات أقام صاحبها عليها عنبرين الأول كامل والثاني بدون سقف ونسبة المباني لاتتعدي‏10%‏ ومصنع لانتاج المسامير علي مساحة‏530‏ مترا مربعا خصص منذ عام‏2007‏ انشئ عليه مبني للادارة وعنبر بدون سقف ومجمع للتبريدات علي مساحة‏20‏ ألفا و‏547‏ مترا مربعا تم تخصيصه عام‏1996‏ هناك اشتراط في العقد يطالب صاحبه بالانتهاء من الانشاءات خلال ثلاث سنوات ومنذ تاريخه لم يفعل شيئا‏.‏
وأوضح حسانين بدران بأ مايحدث من تجاوزات في الأراضي بالمنطقة الصناعية الأولي والثانية هو اهدار للمال العام لافتا الي ان الاستحواذ علي الأرض وتسقيعها بهذا الشكل أمر خطير للغاية خاصة عندما تكون في منطقة صناعية تتمتع بكافة الامتيازات من مرافق وخدمات ولابد من سحبها دون انتظار للتعطيل بحجج واهية‏.‏
وأوضح ألا أحد فوق القانون ومن يدعي أنه من المحظوظين هو شخص واهم ونحن كجهاز شعبي سنظل نتتبع هواة تسقيع الأراضي واعادة بيعها بالملايين للتربح من ورائها‏.‏
وأكد ان حال سحب هذه الأراضي وطرحها من جديد يتنعش صندوق خدمات المنطقة الصناعية بعد أن تمنح للمستثمرين الجادين الراغبين في اقامة مشروعاتهم الاقتصادية وما أكثرهم في الوقت الراهن‏.‏
ومن جانبه قال اللواء عبد الجليل الفخراني محافظ الإسماعيلية ان كل ما أثارته لجنة تخصيص الأراضي ستتم دراستها للفصل فيه ومن تثبت مخالفته أو تلاعبه بالعقود سيحول للنيابة العامة‏.‏
وأضاف ان الأراضي المخصصة للشركات والمصانع للغير ملتزمين بإقامة مشاريعهم سوف تسحبها منهم فورا بالقانون الذي نحتكم اليه جميعا ولانحيد عنه عند التعامل في مثل هذه الموضوعات‏.‏