قامت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات' ايتيدا' بإصدار إذن التشغيل لشركتي مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي, وايجيبت ترست, وذلك طبقا لقانون تنظيم التوقيع الالكتروني( قانون رقم15 لسنة2004) ولائحته التنفيذية( الصادرة بالقرار الوزاري رقم109 لسنة2005), مما سيكون له أثر فعال في تنمية وتطوير تطبيقات التوقيع الالكتروني في شتي المجالات وفي إتاحة خدمات التوقيع الالكتروني للأفراد والمؤسسات. وشهد العام الماضي إطلاق خدمات التوقيع الالكتروني عن طريق الشركات المرخص لها, حيث حصلت ثلاث شركات علي شهادة الايزو27001 لتأمين نظم المعلومات, وحصلت الشركة المصرية لخدمات الشبكات وتأمين المعلومات' إس إن إس' علي إذن التشغيل من الهيئة في سبتمبر2009. ويعتبر قانون تنظيم التوقيع الالكتروني هو أول تشريع مصري لتنظيم المعاملات الالكترونية, حيث يعتبر التوقيع الإلكتروني هو حجر الزاوية والقاسم المشترك الأعظم في المعاملات الإلكترونية, سواء المعاملات الحكومية أو التجارية أو الإدارية. ويمكن من خلال هذا التشريع استخدام الوسائل الإلكترونية في تحرير وتبادل وحفظ المستندات, بما يحفظ حقوق المتعاملين ويضمن مصداقية وقانونية المعاملات الإلكترونية في آن واحد, إذ أنه وحتي صدور القانون لم تكن هناك حجية للكتابة الإلكترونية وللتوقيع الإلكتروني في الإثبات أمام القضاء. ويشمل نطاق القانون المعاملات المدنية والتجارية والإدارية- التي يمكن إتمامها إلكترونيا- مما يساعد علي رفع كفاءة العمل الإداري وتفعيل التجارة الالكترونية والارتقاء بمستوي أداء الخدمات الحكومية بما يتفق مع إيقاع العصر.