تم الاتفاق بين وزارة الدولة للتنمية الادارية وهيئة النيابة الادارية علي أن تقوم الوزارة بالمساعدة في انشاء مركز اتصال لهيئة النيابة الادارية يضم نافذة لتقديم شكاوي الموطنين علي غرار مركز خدمات الحكومة المصرية19468 وذلك بهدف الارتقاء بمنظومة ادارة علاقات المواطنين مع النيابة الادارية بالاضافة إلي المساعدة في انشاء قواعد بيانات للقضايا وتداولها وانشاء قواعد بيانات للتأديب وميكنة تداول التحقيقات, وكان الدكتور أحمد درويش وزير التنمية الادارية قد استقبل الدكتور تيمور مصطفي رئيس هيئة النيابة الادارية لاتمام الاتفاقات حيث تم الاتفاق أيضا علي تحديث منظومة الموارد البشرية بهيئة النيابة الادارية من خلال الانتقال من مفهوم شئون العاملين إلي نظم ادارة الموارد البشرية والذي يسهم في الارتقاء بأداء أعضاء الهيئة والعاملين بها ويساهم في رفع كفاءة الاداء الوظيفي والتي تنعكس بالايجاب علي المواطن. كما تم الاتفاق علي أن تقوم الوزارة بتقديم منح تدريبية متخصصة علي( رخصة قيادة الحاسب الآليICDL) للراغبين من أعضاء هيئة النيابة الادارية ولجميع العاملين بها.