كتب حامد محمد حامد: فجر فاروق حسني وزير الثقافة مفاجأة عندما أعلن أن المجلس الأعلي للآثار ليس لديه بيان دقيق بحجم الآثار الموجودة بالخارج, بسبب طول الفترة التي مرت علي خروج الآثار, وعشوائية وتعدد طرق خروجها أو تهريبها, مؤكدا أن وزارة الثقافة, ممثلة في المجلس الأعلي للآثار, لم تتنازل عن الآثار الموجودة بالخارج, بل تسعي بشتي الطرق والوسائل لاستعادة جميع الآثار التي خرجت بالطرق غير المشروعة. جاء ذلك في الرد المكتوب الذي بعث به حسني إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب, ردا علي طلبات الإحاطة الموجهة له من النواب حمدي زهران, وعبداللطيف قطب, ومحمد شاكر الديب, وعبدالعظيم الشرقاوي عن حجم الآثار الموجودة خارج مصر, وبيان تفصيلي عن نوعيتها وأماكنها, ودور الحكومة في استردادها. وأكد وزير الثقافة أنه تم وضع مجموعة من الأسس والآليات لاسترداد الآثار المصرية, وأن المجلس الأعلي للآثار سعي منذ عام2002 وحتي الآن لاسترداد آلاف القطع الأثرية المسروقة, أو تلك التي خرجت من مصر في فترات سابقة بطرق غير شرعية أو شبه شرعية, موضحا أن المجلس الأعلي للآثار قام بمجموعة من الخطوات لاستعادة آثار مصر بالخارج, منها إنشاء إدارة للمنافذ, حيث تم إنشاء أكثر من24 وحدة أثرية بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية, وإنشاء الإدارة العامة للآثار المستردة, وتعديل قانون حماية الآثار, وتشكيل لجنة قومية لاسترداد الآثار, وتوقيع اتفاقية ثنائية بين مصر والدول المختلفة. وقال: إن مصر نجحت في استعادة ما يقرب من ستة آلاف قطعة أثرية من مختلف دول العالم, وآخرها استرداد450 قطعة أثرية في شهر مايو الماضي من أحد المتاحف البريطانية, و79 قطعة أثرية من نيويورك كانت قد سرقت من مخزن كلية الآداب بالمعادي, واسترداد خمس لوحات جدارية من متحف اللوفر التي كانت قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة, وذلك في شهر ديسمبر الماضي. وقال حسني: إن الآثار المصرية الموجودة في متاحف العالم خرج معظمها بطرق مشروعة منذ القرن الثامن عشر وحتي عام1983, حيث صدر قانون حماية الآثار الذي قضي بوقف تصدير الآثار للخارج, موضحا أن خروج الآثار كان يتم من خلال قيام الأجانب وقناصل الدول الأجنبية بشراء الآثار وتصديرها للخارج, حيث كانت تجارة الآثار معترفا بها قانونا وتباع وتصدر للخارج, بل إ ن أحد منافذ بيع الآثار كان موجودا بالمتحف المصري, بخلاف تهريب القطع الأثرية التي كان يتم العثور عليها في عمليات التنقيب التي تتم خلسة في المناطق النائية, وعن طريق السماح للبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار باقتسام الآثار المكتشفة بنسبة50%, وكان من حق البعثة أن تختار القطع التي تريد الحصول عليها. وقال وزير الثقافة: إن محال العاديات كانت تبيع وتشتري وتصدر الآثار للخارج بشكل قانوني وشرعي, بالإضافة إلي إهداء الآثار المصرية لضيوف مصر في فترات تاريخية متعاقبة.