فاروق حسني لسرور‏:‏ ليس لدينا بيان دقيق بالآثار المهربة للخارج

كتب حامد محمد حامد‏:‏ فجر فاروق حسني وزير الثقافة مفاجأة عندما أعلن أن المجلس الأعلي للآثار ليس لديه بيان دقيق بحجم الآثار الموجودة بالخارج‏,‏ بسبب طول الفترة التي مرت علي خروج الآثار‏,‏ وعشوائية وتعدد طرق خروجها أو تهريبها‏,‏ مؤكدا أن وزارة الثقافة‏,‏ ممثلة في المجلس الأعلي للآثار‏,‏ لم تتنازل عن الآثار الموجودة بالخارج‏,‏ بل تسعي بشتي الطرق والوسائل لاستعادة جميع الآثار التي خرجت بالطرق غير المشروعة‏.‏
جاء ذلك في الرد المكتوب الذي بعث به حسني إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب‏,‏ ردا علي طلبات الإحاطة الموجهة له من النواب حمدي زهران‏,‏ وعبداللطيف قطب‏,‏ ومحمد شاكر الديب‏,‏ وعبدالعظيم الشرقاوي عن حجم الآثار الموجودة خارج مصر‏,‏ وبيان تفصيلي عن نوعيتها وأماكنها‏,‏ ودور الحكومة في استردادها‏.‏
وأكد وزير الثقافة أنه تم وضع مجموعة من الأسس والآليات لاسترداد الآثار المصرية‏,‏ وأن المجلس الأعلي للآثار سعي منذ عام‏2002‏ وحتي الآن لاسترداد آلاف القطع الأثرية المسروقة‏,‏ أو تلك التي خرجت من مصر في فترات سابقة بطرق غير شرعية أو شبه شرعية‏,‏ موضحا أن المجلس الأعلي للآثار قام بمجموعة من الخطوات لاستعادة آثار مصر بالخارج‏,‏ منها إنشاء إدارة للمنافذ‏,‏ حيث تم إنشاء أكثر من‏24‏ وحدة أثرية بالمطارات والمنافذ البرية والبحرية‏,‏ وإنشاء الإدارة العامة للآثار المستردة‏,‏ وتعديل قانون حماية الآثار‏,‏ وتشكيل لجنة قومية لاسترداد الآثار‏,‏ وتوقيع اتفاقية ثنائية بين مصر والدول المختلفة‏.‏
وقال‏:‏ إن مصر نجحت في استعادة ما يقرب من ستة آلاف قطعة أثرية من مختلف دول العالم‏,‏ وآخرها استرداد‏450‏ قطعة أثرية في شهر مايو الماضي من أحد المتاحف البريطانية‏,‏ و‏79‏ قطعة أثرية من نيويورك كانت قد سرقت من مخزن كلية الآداب بالمعادي‏,‏ واسترداد خمس لوحات جدارية من متحف اللوفر التي كانت قد خرجت من مصر بطرق غير مشروعة‏,‏ وذلك في شهر ديسمبر الماضي‏.‏
وقال حسني‏:‏ إن الآثار المصرية الموجودة في متاحف العالم خرج معظمها بطرق مشروعة منذ القرن الثامن عشر وحتي عام‏1983,‏ حيث صدر قانون حماية الآثار الذي قضي بوقف تصدير الآثار للخارج‏,‏ موضحا أن خروج الآثار كان يتم من خلال قيام الأجانب وقناصل الدول الأجنبية بشراء الآثار وتصديرها للخارج‏,‏ حيث كانت تجارة الآثار معترفا بها قانونا وتباع وتصدر للخارج‏,‏ بل إ ن أحد منافذ بيع الآثار كان موجودا بالمتحف المصري‏,‏ بخلاف تهريب القطع الأثرية التي كان يتم العثور عليها في عمليات التنقيب التي تتم خلسة في المناطق النائية‏,‏ وعن طريق السماح للبعثات الأجنبية العاملة في مجال التنقيب عن الآثار باقتسام الآثار المكتشفة بنسبة‏50%,‏ وكان من حق البعثة أن تختار القطع التي تريد الحصول عليها‏.‏
وقال وزير الثقافة‏:‏ إن محال العاديات كانت تبيع وتشتري وتصدر الآثار للخارج بشكل قانوني وشرعي‏,‏ بالإضافة إلي إهداء الآثار المصرية لضيوف مصر في فترات تاريخية متعاقبة‏.‏