العاملون بالبحث العلمي يرفضون نقلهم ل القومي للبحوث

قرر العاملون بمركز الأجهزة العلمية بأكاديمية البحث العلمي الذين تم نقلهم للعمل بالمركز القومي للبحوث‏,‏ تقديم مذكرة لهاني هلال وزير التعليم العالي لإعادة النظر في المذكرة المقدمة من رئيس أكاديمية البحث العلمي‏
والتي وقعها هلال‏,‏ وتقضي بنقل نشاط مركز الأجهزة العلمية إلي المركز القومي للبحوث‏,‏ وتم تنفيذها إداريا بداية من يوليو الماضي‏.‏
وأكد العاملون في المذكرة المزمع تقديمها لهلال‏,‏ والتي حصل الأهرام المسائي علي نسخة منها‏,‏ أن القرار سيؤدي إلي تشريد ما يزيد علي مائتي موظف وعامل بمختلف الدرجات الوظيفية‏,‏ حيث أشاروا إلي أن نقلهم بدون وجه حق علي حد تعبيرهم يقلل من مراكزهم القانونية‏,‏ كما يحرمهم من المخصصات المالية مما ألحق بهم ضررا ماديا ومعنويا‏.‏
وقال محمد عبدالراضي طباع أول بالمركز إن قرار النقل سيلحق أضرارا مادية بالغة بالعمال‏,‏ حيث إن صندوق التكافل الخاص بأكاديمية البحث العلمي يصل إلي‏60‏ شهرا كمكافأة نهاية خدمة‏,‏ أما في مركز البحوث‏,‏ فلا تتعدي‏25‏ شهرا‏.‏ وأضاف أن الأكاديمية تصرف إضافي مرتبات يصل إلي‏80%,‏ أما المركز فلا يصرف إضافي علي المرتبات‏,‏ وأشار إلي أن العمال يعترضون علي قرار نقلهم قائلا‏:‏ إذا كان نقلنا للمركز القومي للبحوث سيضمن حقوقنا كاملة فسنوافق علي النقل‏,‏ أما في حالة إهدار هذه الحقوق فلن نوافق‏.‏ وأضاف أن جميع العاملين في مركز الأجهزة العلمية مشتركون في صندوق الخدمات الاجتماعية بالأكاديمية وتخصم منهم الاشتراكات بشكل دوري شهريا‏,‏ وغالبية العاملين مشتركون في الصندوق منذ أن تم إنشاؤه منذ أكثر من‏25‏ عاما‏,‏ وفي حالة ضمهم للمركز القومي للبحوث سيضيع هذا الاشتراك‏,‏ خاصة أن لائحة الصندوق لا تشير إلي هذه الجزئية‏.‏
كما أكد العمال في مذكرتهم أنه تم تشكيل لجنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة‏,‏ والمركز القومي للبحوث‏,‏ وأكاديمية البحث العلمي‏,‏ دون إشراك ممثل للعاملين بالأجهزة العلمية‏,‏ مما يهدر حقهم في إبداء رأيهم والمشاركة في اتخاذ القرارالذي يمس حقوق العاملين‏.‏ ومن جانبه‏,‏ أكد سيد أبوالمجد حمزة رئيس النقابة العامة للعاملين بالبحث العلمي أن العمال لم يتقدموا بأي شكاوي للنقابة‏,‏ وانتقد موقف العمال وألقي عليهم باللوم لعدم وجود تواصل بينهم وبين النقابة‏,‏ مؤكدا أنه يعلم بمشكلاتهم من خلال الإعلام‏..‏ وقال إن النقابة لا تتأخر لحظة في الدفاع عن حقوقهم في حالة المطالبة بها‏.‏