ترفع مستشفيات الأقصر شعار الداخل مفقود.. والخارج مولود, بعد أن تعددت أخطاء الأطباء وطال الإهمال العديد من المواطنين البسطاء وتحولت حياة البعض منهم إلي جحيم بعد قيام أحد الأطباء باستئصال كلية مريضة بالخطأ وآخر ببتر العضو الذكري لأحد الأطفال وثالث بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدي السيدات أودت بحياتها. وتقول مشيرة محمود محمد(20 سنة) من قرية البغدادي: أنا من أسرة رقيقة الحال ووالدي يعمل باليومية ولا يستطيع تحمل مصاريف المستشفيات الخاصة والاستثمارية, ونظرا لمعاناتي من آلام مبرحة في منطقة البطن, فقد توجهت إلي مستشفي الأقصر الدولي, وبعد الكشف وعمل الأشعة اللازمة لي تأكد إصابتي بخراج أعلي الكلية.. وعلي هذا الأساس دخلت غرفة العمليات وبعد إجراء الجراحة فوجئت بقيام الأطباء بالمستشفي باستئصال كليتي بدون علمي وبدون توقيعي أنا أو أحد من أهلي. وتضيف: تقدمت بشكوي ضد الطبيب الذي أجري الجراحة وتم تحويلي إلي الطب الشرعي الذي أثبت أن كليتي كانت سليمة قبل إجراء الجراحة, وأنها أزيلت عن طريق الخطأ ومازلت أعاني الأمرين ولم تتم معاقبة الطبيب حتي الآن, كما لا أعرف مصير كليتي السليمة التي تم استئصالها بمنتهي الإهمال. وفي الوقت نفسه تسبب إهمال الأطباء بالمستشفي في وفاة عائشة حجاج عبدالله إبراهيم(50 سنة) أثناء إجراء جراحة لإزالة حصوة من الكلي. ومن جانبه, يقول جمعة سيد أحمد(28 سنة) من قرية العديسات جنوبالأقصر: توجهت إلي مستشفي البياضية برفقة زوجتي هناء رمضان حسين(28 سنة) لإجراء عملية ولادة قيصرية فتم تحويلها إلي مستشفي الأقصر العام, وعند عودتها إلي المنزل شعرت بآلام مبرحة في منطقة البطن وضيق في التنفس وانخفاض حاد في ضغط الدم فتوجهت بها مرة أخري إلي مستشفي الأقصر الدولي, إلا أنها فارقت الحياة بمجرد دخولها المستشفي. وبتوقيع الكشف الطبي عليها, تبين وجود أكثر من ثلاثة لترات من السائل المعوي ناتجة عن خياطة خاطئة وتقدمت بشكوي وتم إحالة الطبيبين اللذين أجريا العملية إلي النيابة العامة. بينما تؤكد كريمة الشناوي والدة الطفل الشناوي محمود أحمد حسن(6 سنوات) أنها دخلت المستشفي لعمل طهارة لابنها فقام الطبيب باستئصال العضو الذكري وقضي علي رجولته إلي الأبد. وتضيف: لقد تقدمت بعشرات الشكاوي ضد الطبيبين ولكن دون جدوي. وبعرض هذه الحالات علي السيد سمير فرج محافظ الأقصر, أكد أنه لا تهاون مع أي طبيب مخطئ, لافتا إلي أنه فور ورود أي شكوي من أي مواطن يتم التحقيق فيها فورا وتحويلها إلي النيابة العامة إذا لزم الأمر, وقد تم بالفعل تحويل العديد من الحالات إلي النيابة العامة لتجنب وقوع أخطاء أخري في المستقبل.