مثقفون وفنانون ينتقدون وزارة الثقافة ويطالبون بمقر دائم ودعم مستمر

انتقد مؤتمر عشرون عاما من المسرح المستقل وزارة الثقافة لتقاعسها المستمر عن دعم الفرق المستقلة رغم مرور كل تلك الفترة علي ظهور حركة المسرح المستقل في مصر وهو ما أدي سابقا إلي تقلص عدد الفرق المسرحية عام‏1998‏ إلي‏12‏ فرقة بعد أن كانت‏84‏ فرقة وفقا لاحصائية وزارة الثقافة‏.‏
جاءت الانتقادات في البيان الصحفي الذي وزع أمس في افتتاح المؤتمر الذي يستمر لمدة أربعة أيام بالمجلس الأعلي للثقافة‏.‏ وقد أكد البيان الصحفي أن هذه الفرق عادت للقاءاتها عام‏2001‏ لتتوالي الوعود غير المنفذة من الوزارة‏,‏ وقد طالب البيان بمسرح يضم أعمال المستقلين وتحت إدارتهم المباشرة إضافة إلي الحصول علي نسبة من ميزانية وزارة الثقافة المخصصة للانتاج المسرحي واستخدام خشبات مسارح الدولة لتقديم عروض الفرق المستقلة التي ثبت وجود جمهور حقيقي وتيار نقدي مساند لها‏.‏ وفي كلمتها في الافتتاح أدانت الدكتورة هدي وصفي مديرة مركز الهناجر للفنون‏,‏ تحول الفنانين إلي موظفين‏,‏ مؤكدة أن ضم المسرح للدولة ربما كان مفيدا في البداية إلا أنه لم يخدم المسرح علي المدي البعيد حيث اصبحت الأجور تلتهم الميزانيات فلا تتوافر الميزانية عند افتتاح العروض مؤكدة أن موظفي المسرح عندما يصبحون نجوما يتركونه للفارق الكبير في الأجور بين القطاعين العام والخاص وهو ما سبب لها الكثير من المشكلات عندما كانت تدير المسرح القومي ودفعها للجوء للحيل لتستطيع مكافأة الفنانين‏,‏ وقد أكدت الدكتورة هدي وصفي ضرورة دعم الدولة لكل الأنشطة طالما تحصل علي الضرائب‏,‏ مشيرة إلي الشكوي المستمرة لأصحاب الفرق المستقلة من عدم دعم الدولة لهم مؤكدة في نفس الوقت الدعم الكبير الذي قدمه مسرح الهناجر للمسرح المستقل بتبنيه للمواهب وانتاجه للمسرحيات رافضة اتهام الهناجر بأنه كان يشتري ليالي مسرحية ومؤكدة أنه كان يقوم بالانتاج بنفسه وعلي خلقه تيارا مسرحيا هو تيار التسعينيات‏.‏ وقد أكدت الفنانة عزة الحسيني في كلمتها نيابة عن الفرق المسرحية المستقلة أن المسرح المستقل هو اتجاه مكمل لخريطة المسرح بقطاعيه العام والخاص ويختلف عن مسرح الدولة في آليات الانتاج فنيا وإداريا ويختلف عن المسرح الخاص في أنه لا يهدف إلي الربح في المقام الأول مؤكدة مطالب الفرق المسرحية المستقلة بايجاد فضاء مسرحي لهم يدار بمجلس إدارة ينتخب من الجمعية العمومية من الفرق المستقلة وطبقا للائحة قانونية تضعها هذه الجمعية