أصدر حزب "مصر الثورة" برئاسة المهندس محمود مهران بيانا بياناً استنكر فيه ما جاء بقرارات الحكومة والتى اصدرها المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لرفع الدعم عن المواد البترولية مشيراً الى ان هذا القرار سيؤدي الى ارتفاع في اسعار كافه السلع ووسائل المواصلات مما سيترتب عليه ارهاق المواطن الفقير والبسيط. ووصف الحزب قرار مجلس الوزراء برفع الدعم عن السلع البترولية بأنه غير صائب وصدر في توقيت غير مناسب. وأكد "مصر الثورة" انه ليس ضد رفع الدعم وانه يستشعر ما تمر به البلاد من ازمة اقتصادية مشيراً الى ان ذلك لابد ان يتم بعلاج بديل لا يزيد العبء على المواطن موضحاً انه كان يجب علي الحكومة قبل اتخاذ اجراءات رفع الدعم ان تمد يدها الى المواطن الفقير والبسيط اما بتخفيض اسعار السلع وثباتها او زيادة الاجور او بأي اجراء لا يزيد العبء على المواطن. ورفض "مصر الثورة" في بيانه ما أسماه بتلاعب الحكومة بالمواطن، حيث استنكر تضارب التصريحات السابقة بعدم رفع ايه اسعار وما حدث خلاف ذلك، ومؤكداً ان تصريحات "رئيس الوزراء "عن الغاء الدعم بأنه لن يتأثر به سوي اصحاب السيارات غير صحيحة وغير واقعية، مضيفاً ان هذا القرار سيتأثر به العامل والموظف والمواطن البسيط والفقير مستشهداً بما حدث في الشارع المصرى عقب اصدار القرار من ارتفاع أجرة المواصلات ومواد البناء وبعض السلع الغذائية مشيراً الى ان الحكومة لن تستطيع السيطرة على السوق بعد هذا القرار.
وناشد "مصر الثورة" مصدرى القرارات بان يراعوا الظروف النفسيه والأعباء التى يمر بها الشعب وألا تمس قراراتهم الموطن البسيط اكثر من ذلك . وأهاب مصر الثورة بالرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتدخل لتخفيف الأعباء التى زادت على كاهل المواطن المصري، مؤكدا أنً المصريين انتخبوه من أجل رفع المعاناة عنهم، وليس لزيادة الأعباء عليهم. وأكد "مصر الثورة" في بيانه أن "تحالف دعم الشرعية الإرهابى" على حد وصفه ما هو إلا تحالف يدعم الارهاب رافضاً كافة تصريحاته موضحاً ان الشرعيه للشعب المصرى وحده والذي اجتاز استحقاقين أساسيين بعد ثورة 30 يونيو. واختتم البيان: "علينا جميعاً أن نواجه هذا التحالف الإرهابى بكل ما اوتينا من قوة فهو يستغل تضارب قرارات الحكومة من أجل إثارة الشعب" ونحن نثق في قدرات شعبنا بأنه سيتحمل في وقت ما رفع الدعم كلياً عن كافة المواد البترولية في ظروف أفضل من تلك التى يمر بها هذا الشعب الذي عانى طوال اربعة سنوات.