النيابة العامة تطلب العقوبة القصوى لصحفيي الجزيرة

طلبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحفيي الجزيرة الخميس العقوبة القصوى للمتهمين التي تصل إلى السجن 15 عاما للأجانب و25 عاما للمصريين، بحسب ما قال محامي الصحفي المصري محمد فاضل فهمي.
ويمثل أمام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الانجليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد. وهم محبوسون منذ أكثر من 150 يوما بينما يحاكم صحفيان أجنبيان آخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابيا.
وقال ممثل النيابة أمام المحكمة "نطالب بإنزال أقصى عقوبة على المتهمين جزاء كل جريمة نكراء اقترفوها دون شفقة أو رأفة أن الرأفة مع أمثالهم تلقي بالمجتمع بأكمله في محيط الظلمات".
ويواجه المتهمون المصريون اتهامات بالانضمام إلى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين وهو اتهام تصل عقوبته إلى السجن 25 عاما وفقا لتعديلات أدخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي وأطلق عليها آنذاك تعديلات "مكافحة الإرهاب" كما أنهم متهمون بنشر أخبار كاذبة.
ويواجه المتهمون الأجانب اتهامات بنشر أخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم "من خلال إمدادهم بمواد إعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت". وتضم القضية 20 متهما بينهم 9 محتجزون و11 يحاكمون غيابيا.
وتؤكد قناة الجزيرة أن هذه القضية ملفقة. وقالت في بيان الأسبوع الماضي أن "الأدلة التي تم عرضها (أثناء المحاكمة) من الواضح أنها عبثية والعالم كله يعرف أن صحافيينا بريئون تماما ونأمل أن تنتهي هذه القضية قريبا جدا وان يعود صحفيونا إلى عائلاتهم".