النيابة تطلب العقوبة القصوى لصحفيي الجزيرة الذين يحاكمون في مصر

أ. ف. ب.
طلبت النيابة العامة المصرية في مرافعتها في قضية صحفيي الجزيرة الخميس العقوبة القصوى للمتهمين التي تصل الى السجن 15 عاما للاجانب و25 عاما للمصريين، بحسب ما قال محامي الصحفي المصري محمد فاضل فهمي لفرانس برس.
ويمثل امام المحكمة ثلاثة من صحافيي الجزيرة الانكليزية هم المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والاسترالي بيتر غريست والمنتج باهر محمد. وهم محبوسون منذ اكثر من 150 يوما بينما يحاكم صحفيان اجنبيان اخران يعملان مع قناة الجزيرة غيابيا.
وقال ممثل النيابة امام المحكمة "نطالب بانزال اقصى عقوبة على المتهمين جزاء كل جريمة نكراء اقترفوها دون شفقة او رأفة (..) ان الرأفة مع امثالهم تلقي بالمجتمع بأكمله في محيط الظلمات".
ويواجه المتهمون المصريون اتهامات بالانضمام الى جماعة غير مشروعة تستهدف قلب نظام الحكم بالقوة في اشارة الى جماعة الاخوان المسلمين وهو اتهام تصل عقوبته الى السجن 25 عاما وفقا لتعديلات ادخلت على قانون الجنايات المصري مطلع تسعينات القرن الماضي واطلق عليها انذاك تعديلات "مكافحة الارهاب" كما انهم متهمون بنشر اخبار كاذبة.
بينما يواجه المتهمون الاجانب اتهامات بنشر اخبار كاذبة ومساعدة المتهمين المصريين في ارتكاب جرائمهم "من خلال امدادهم بمواد اعلامية ونشرها على قناة الجزيرة وشبكة الانترنت".
وتضم القضية 20 متهما بينهم 9 محتجزون و11 يحاكمون غيابيا.
وتؤكد قناة الجزيرة ان هذه القضية ملفقة. وقالت في بيان الاسبوع الماضي ان "الادلة التي تم عرضها (اثناء المحاكمة) من الواضح انها عبثية والعالم كله يعرف ان صحافيينا (...) بريئون تماما ونأمل ان تنتهي هذه القضية قريبا جدا وان يعود صحفيونا الى عائلاتهم".