4,4 مليون يورو لتنفيذ المرحلة الثالثة ل"بناء قدرات دول حوض النيل"

اختتمت اليوم بالقاهرة اجتماعات سكرتارية مشروع "شبكة بناء القدرات لدول حوض النيل" وتطوير الأنشطة المستقبلية، والتي استمرت ثلاثة أيام، بحضور ممثلي دول حوض النيل الأعضاء، والقائمين على إدارة الشبكة ،ناقشت خلالها مستقبل الشبكة في المرحلة المستقبلية والأنشطة المختلفة التي يمكن أن تساهم بها الشبكة في إطار تنمية مهارات الباحثين والفنيين بدول حوض النيل العاملين في مجال التنمية المستدامة للمياه، وتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع التي بدأت العام الماضي وتستمر لمدة أربعة أعوام، بإجمالي تكلفة مقترحة 4,4 ملايين يورو بدعم مباشر من الحكومة الهولندية.
وأوضح الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والرى، أن المرحلة الجديدة من عمر المشروع ترتكز على استمرار التواصل والتعاون الفنى مع دول حوض النيل عن طريق تقديم مزيد من الدعم المتطور فى مجال بناء القدرات، والذى يعتمد على الأبحاث الفنية المشتركة وبرامج التدريب الفنى المتخصصة وتطوير البرامج العلمية للدراسات العليا بالجامعات فى دول حوض النيل.
وبين الوزير أن المشروع يهدف إلى استخدام الحلول الحديثة المبتكرة لمعالجة المشكلات والتحديات الهامة التى تواجه الموارد المائية فى كافة دول الحوض، منها التغيرات المائية وتأثيرها على الموارد المائية وكيفية التكيف معها، إلى جانب المشكلات البيئية المختلفة ومشاكل الأراضى الرطبة، كذلك استخدام وتطبيق الوسائل الحديثة والتكنولوجيا المتطورة فى مجال الطاقة الكهرومائية.
ولفت الوزير إلى أن المرحلة الأولى من المشروع بدأت (2002 – 2006) بتكلفة 2,5 مليون يورو والمرحلة الثانية (2007 – 2010) بتكلفة 2,5 مليون يورو.
وأكد الدكتور عبد المطلب أن أنشطة المشروع كان لها تأثير كبير على مستوى دول الحوض من خلال بناء وتحسين قدرات أكثر من خمسمائة متخصص فى مختلف مجالات المياه بدول حوض النيل على مدار عشرة أعوام، بجانب زيادة الثقة والتواصل بين المتخصصين فى مجال المياه بدول حوض النيل من خلال التعاون فى المشاريع البحثية المشتركة، بالإضافة إلى إنشاء العديد من المجموعات التطبيقية المتخصصة التى تضم باحثين وفنيين وتركز على موضوعات بحثية تهم القائمين على مجال إدارة المياه، فضلا عن إنشاء منتدى إقليم قوى لتبادل المعلومات والخبرات فى مجال حلول المشاكل المتعلقة بالموارد المائية.

ونوه عبد المطلب إلى أن أنشطة الشبكة ساهمت أيضا بشكل كبير على مستوى دول حوض النيل فى إقامة علاقات تعاون ثنائية وإقليمية بين المنظمات والهيئات المختلفة بدول الحوض المختلفة من خلال المشروعات والأبحاث المشتركة، وكذلك المساهمة فى تدعيم التنمية المتكاملة لدول حوض النيل من خلال التركيز على المشكلات الهامة فى مجال المياه، وإتاحة الأدوات والوسائل المختلفة لتبادل الخبرات والمعرفة باستخدام تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، وورش العمل والمؤتمرات لدعم الفنيين بدول حوض النيل.