خبير تونسى: مؤسسات الأمن تحتاج إعادة هيكلة كونها مخترقة داخلياً وخارجياً

قال هيكل بن محفوظ، أستاذ القانون الدولي العام، والخبير في الدراسات الاستراتيجية والأمنية بدولة تونس، إن الوضع الأمني في تونس غير مستقر، وذلك على المستوى الميداني، مضيفاً أنه يجب إصلاح منظومة ومؤسسة الأمن في الدولة.
وأضاف بن محفوظ في حوار له ببرنامج "ضيف اليوم"، الذي يذاع على قناة "الغد العربي"، مساء اليوم، مع الإعلامية نجلاء بوخريص، أن الإصلاحات التي يجب أن تطرأ على الجهاز الأمني في الدولة أبرزها، إعداد دليلاً لحقوق الإنسان، ويكون موجهاً لقوات الأمن، وذلك من أجل ترسيخ احترام حقوق الإنسان، وكذلك إسناد تغييرات جزئية على منظومة القضاء العسكري، مشيراً إلى أن الاستخبارات التونسية مخترقة من الداخل والخارج.
وتابع بن محفوظ أن الدولة تحتاج أيضاً لمشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن الدولة تعمل على حل المشاكل جزئياً، وليس من جذورها.
وأشار بن محفوظ إلى أن معظم التغييرات التي طرأت بعد الدستور الجديد، على المنظومة الأمنية، تمت بعد ضغوط سياسية، قائلاً: "الإصلاحات التي تتم تحت ضغط غير مفيدة.. وربما تعود سلباً على هذه المؤسسة".
وشدد بن محفوظ على أن مؤسسات الأمن تحتاج إلى إعادة هيكلة، من حيث مراجعة مهام، ووظائف عملها، بالإضافة إلى أنها تحتاج إلى إصلاحات قانونية وتشريعية، فضلاً عن أنها تحتاج إلى إصلاحات في اختيار القادة على أساس مستوى الكفاءة والخبرة، وليس بالمحسوبية والواسطة.
ونوه بن محفوظ على أن النقابات الأمنية في تونس، تعد شريكاً فاعلاً في إصلاح المنظومة الأمنية، وأن التجربة النقابية في هذه الدولة حديثة، لم تستقر، قائلاً: "أصبحت هذه النقابات شريكاً فاعلاً في الحراك السياسي.. وأن هذه النقابات طرأت عليها المعطيات السياسية".