تبدأ ب‏10‏ آلاف محل صغير

التجارة الداخلية‏..‏ تدخل مرحلة التطوير

فى بداية نشاطه عقب اعلان تشيكله الجديد مؤخرا كان حماية المستهلك والتاجر الصغير هدفا اساسيا فى نشاط مجلس الادارة الجديد للاتحاد العام للغرف التجارية
وهو مااكده احمد الوكيل رئيس الاتحاد ثم بدا ترجمته على ارض الواقع بعقد سلسلة لقاءات مع المسئولين حضرها اعضاء المجلس ورؤساء الشعب من ابرزها لقاء مع مدحت الشريف المديرالتنفيذى لمركز تحديث التجارة الداخلية ولقاء اخر مع هانى بركات رئيس هيئة الرقابة على المواصفات والجودة . ولان لغة الارقام هي افضل تعبير عن الواقع العملي فقد استمع ممثلو التجار اكثر من مرة الي رقم‏'‏ عشرة آلاف‏'‏ لانه كان بمثابة القاسم المشترك لعمل كل من المركز والهيئة في هذه المرحلة من مراحل التطوير والتحديث للتجارة والصناعة في مصر حيث يتابع المركز تحديث‏10‏ الاف محل تجاري صغير وتشرف الهيئة علي عشرة الاف مواصفة لضمان جودة الانتاج وفق احدث المعايير الدولية‏.‏ واتفق ممثلو القطاع الخاص والحكومة علي تطوير المنظومة الانتاجية والتجارية لصالح المستهلك المصري‏,‏ من اجل توفير منتج آمن وسليم للمواطن المصري بالإضافة إلي حماية الصانع والتاجر المصري حتي يصب ذلك في مناخ استثماري جاذب للمستثمرين للتجارة والصناعة في مصر‏.‏
وقدم مدحت الشريف عرضا مختصرا حول برنامج المركز للدعم الفني لصغار التجار في محافظات القاهرة وأسيوط وسوهاج ليرتفع عدد المحافظات التي يجري فيها تنفيذ البرنامج إلي‏6‏ محافظات بالاضافة الي المنيا والدقهلية وبورسعيد‏.‏
وقال الشريف إن برنامج الدعم الفني للمركز يقوم علي ثلاثة برامج يقدمها المركز لخدمة المتاجر الصغيرة ومساعدتها علي ادخال المفاهيم الحديثة في قطاع التجارة الداخلية وذلك بهدف تطوير وتحديث‏10‏ آلاف محل تجزئة صغير في جميع محافظات مصر وزيادة قدرتها التنافسية في مواجهة المحلات والسلاسل الكبري‏.‏
ويغطي البرنامج الأول جانب الدعم الفني حيث يهتم بتدريب العاملين في المحلات التجارية علي اساليب التسويق الحديثة ويتم تصميم المواد العلمية لتلك الدورات بالتعاون مع شركات ذات خبرة في مجال تطبيق برامج التدريب الدولية وبالاستعانة بالمناهج العلمية التي تدرس في أكبر المعاهد والشركات العالمية المتخصصة في تجارة التجزئة‏.‏
وأضاف الشريف أن البرنامج الثاني سيتم تنفيذه بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث خصص الصندوق‏100‏ مليون جنيه لتمويل تزويد منافذ تجارة التجزئة بالاجهزة والمعدات الحديثة مع أعادة تصميم التكوين الداخلي والخارجي لهذه المنافذ لتتواءم مع المنافذ التجارية العصرية مشيرا الي ان قيمة القرض تصل الي‏20‏ ألف جنيه بفائدة بسيطة‏7%‏ سنويا‏.‏
أما البرنامج الثالث فيركز علي اعادة تجميل وتصميم الاسواق والتجمعات التجارية في المحافظات مشيرا الي انه تم اطلاق‏3‏ مسابقات بين طلبة كليات الهندسة والفنون الجميلة والتطبيقية للتصميم الحضري للشارع التجاري وتصميم الواجهات الخاصة بالمنافذ التجارية وكذلك تصميماتها الداخلية‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور هاني بركات رئيس هيئة الرقابة علي المواصفات والجودة‏,‏ أن مصر مازالت ملتزمة بمواصفات وضعت علي مدي عصور تاريخية مختلفة لصالح الاقتصاد الموجه تحتوي علي نظام معقد يضر بمنظومة الاقتصاد المصري كلها بداية من المستهلك وحتي الصانع والتاجر‏,‏ بالإضافة إلي وجود غابة من التشريعات والقوانين بها تخلط بين السلامة والجودة‏.‏
وأشار بركات إلي قيام الوزارة بتطوير المنظومة لصالح المستهلك المصري‏,‏ وتهدف إلي منتج آمن وسليم للمواطن المصري بالإضافة إلي حماية الصانع والتاجر المصري حتي يصب ذلك في مناخ استثماري جاذب للمستثمرين للتجارة والصناعة في مصر‏.‏
ولفت إلي أن المواصفات المصرية التي وصل عددها إلي‏10‏ آلاف مواصفة خلطت بين كثير من العناصر الملزمة وغيرها‏,‏ مما أدي إلي أن أصبحت معايير السلامة أقل من معايير الجودة وأصبحت مصر مستوردة لكل المنتجات أقل جودة والتي ترفضها معظم البلاد الأخري‏.‏