حبس كتيبة الإعدام بأكتوبر

سائق يستعين بعامل وقهوجي لتعذيب موظف حتي الموت

البداية عندما تلقي اللواء أسامة المراسي مساعد وزير الداخلية لأمن أكتوبر إخطارا من اللواء أحمد عبدالعال مدير المباحث الجنائية بأكتوبر يفيد بقيام سائق بالشركة الشرقية للدخان بالاستعانة بقهوجي وعامل واستدرجوا موظف زميل السائق وقاموا بتعذيبه حتي الموت‏,
‏ تبين أن المجني عليه يدعي طارق محمد شحاتة‏35‏ سنة موظف بالشركة الشرقية للدخان‏,‏ حيث أن المجني عليه أخذ مبالغ مالية من زملائه بالشركة بعد أن أوهمهم بقدرته علي استثمارها ولم يردها لهم فحدثت مشاكل بين المجني عليه وزملائه بالشركة ورفض دفع المبالغ المالية لهم فتدخل السائق المتهم وقام باعطاء المجني عليه مبلغ‏200‏ ألف جنيه علي سبيل السلف لكي يتمكن من سداد مديونياته لزملائه بالشركة وبعد ذلك رفض المجني عليه رد المبلغ المالي للسائق وبدأ يتهرب منه ويماطله‏.‏
وتبين من تحريات المقدم أحمد مبروك رئيس مباحث مركز أبوالنمرس أن المتهم عبدالعال‏45‏ سنة سائق بالشركة الشرقية للدخان أستعان بتوبة‏30‏ سنة عامل ومقيم بمنيل شيحة بابوالنمرس وإبراهيم‏23‏ سنة قهوجي ومقيم بالدقهلية‏,‏ وقاموا باستدراج المجني عليه إلي مقهي ملك السائق المتهم بشارع البحر الأعظم بالجيزة وقاموا باصطحابه في سيارة إلي شقة بمنيل شيحة بابوالنمرس وقاموا بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب بسلاح أبيض سكين وصعقه بالكهرباء ومنعوا عنه الطعام لمدة أسبوع فترة احتجازه مما أدي إلي وفاته واتفقوا علي نقله بعد منتصف الليل بسيارة السائق المتهم للتخلص من الجثة والقائها في احدي الترع ولكن المتهم تراجع عن ذلك واسرع بالابلاغ عن الواقعة‏,‏ وانتقل العقيد محمود الجمسي رئيس فرع البحث الجنائي بالجنوب ورئيس مباحث مركز ابوالنمرس إلي مكان الواقعة وتم العثور علي جثة المجني عليه ملقاة علي ظهرها في احدي الغرف ومقيدة اليدين والقدمين بالحبال وآثار التعذيب واضحة علي جسدة والدماء تنزف منه وتم العثور علي الأدوات المستخدمة في الجريمة وتم عمل عدة أكمنة ثابتة ومتحركة نجح خلالها الرائد محمود صقر معاون المباحث من ضبط المتهمين الهاربين وهما العامل والقهوجي اللذين استعان بهما السائق في خطف الموظف زميله‏,‏ وامام العميد محمد أبوزيد رئيس مباحث المديرية اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأكدوا أنهم لم يقصدوا قتله ولكنهم كانوا يريدون أخذ المبلغ المالي من المجني عليه‏.‏ تم تحرير محضر بالواقعة واحالته إلي النيابة التي أصدرت قرارها المتقدم‏.‏