3 قرارات جمهورية بالموافقة على قرض كويتي وانضمام مصر لوكالة الطاقة المتجددة ومجموعة الثماني

أصدر الرئيس عدلي منصور ثلاثة قراراًت جمهوريه منها الموافقة على انضمام مصر إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (النامية) والثاني بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد بين الحكومة المصرية والصندوق الكويتي وتضمن القرار الجمهوري الثالث الموافقة على إنضمام مصر إلى اتفاق الإمتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية المُشار إليه، وتحسين كفاءة استخدامه، وزيادة طاقته الإستيعابية لتسيير عدد أكبر من القطارات عليه، فضلاً عن أن هذا المشروع يساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب من الطرق إلى السكك الحديدية، وبالتالي يُخفض من تكاليف النقل، ويقلل من الإزدحام المروري على الطرق، ويحد أيضاً من ظاهرة التلوث البيئيئ الناجم عن هذا الإزدحام.

وجدير بالذكر، أن المشروع يتكون من أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد، بطول حوالي 192 كم، بالإضافة إلى وصلة الزقازيق – أبو كبير، بطول حوالي 26 كم، وذلك من النظام الميكانيكي الحالي إلى نظام إلكتروني مُتطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات. كما يشتمل المشروع على عدة عناصر، من بينها منظومة التحكم والإشارات، مثل نظام التحكم المركزي، وأبراج التشغيل المحلية، ونظام الاتصالات، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروع.

كما أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على إنضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الإمتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذي أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في 13/1/2013، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
ويشير القرار في مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفي الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الإلتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية في بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفي الوكالة من المصريين، نظراً لتعارضه مع المادتين رقمي 35 و86 من الدستور المصري.

ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها الوكالة على أراضي الدول الأعضاء فيها، فوفقاً له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، وإقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضي. كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأياً كان حائزها من حصانة قضائية، مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية .

كما يقضي الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأي رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أي دولة عضو طرف في هذا الاتفاق، بالقدر الذي لا يضر بمصالح الوكالة. كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلاً في هذا الاتفاق.

ويقضي الاتفاق أيضاً بتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات في استخدامها لوسائل الإتصال. كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون في اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبرائها، بالإمتيازات والحصانات المحددة في الاتفاق على النحو وفي الإطار الذي يفصله هذا الاتفاق.

وتجدر الإشارة إلى أن جمهورية مصر العربية سبق وأن وقعت في 26 يناير 2009 على النظام الأساسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام في 8/5/2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا في هذه الوكالة.وجدير بالذكر، فإن الوكالة الدولية للطاقة المتجددة تتخذ من العاصمة الإماراتية أبوظبي مقراً لها، وتتولى حكومة جمهورية المانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.
وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 15/1/2014، وهو اليوم الثلاثين بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16/12/2013، حيث تقضي المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.

كما أصدر الرئيس منصور قراراً جمهورياً بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء في مجموعة الدول الثماني (النامية) حول المساعدة الإدارية في الأمور الجمركية، والموقعة في بالي بإندونسيا بتاريخ 13/5/2006، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجاري بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق ٍوالوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.

ووفقاً للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير الغير مشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الإرتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف.

وتجدر الإشارة إلى أن أوجه التعاون تتمثل أيضاً في تبادل المعلومات والبيانات التي تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومنع التحري عن ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر في مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية.

وجدير بالذكر، فإن الدول الأطراف تتعاون طبقاً للتشريعات المُطبقة في هذه الدول، وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية في منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية. كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية.

هذا وتضم مجموعة الدول الثماني (النامية) بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.