الرئيس منصور يصدر 3 قرارات جمهورية.. أقر انضمام مصر لاتفاق الوكالة الدولية للطاقة المتجددة.. وقبل قرض كويتى ب30 مليون دينار لتطوير السكة الحديد.. والانضمام لاتفاقية مجموعة الثمانى النامية

أصدر الرئيس عدلى منصور، اليوم الأحد، 3 قرارات جمهورية، الأول يختص بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة؛ والثانى بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى؛ والثالث بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى (النامية) حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية.
ويأتى القرار الأول بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى اتفاق الامتيازات والحصانات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، الذى أقرته الجمعية العمومية للوكالة الدولية للطاقة المتجددة فى 13/1/2013.
ويشير القرار فى مادته الثانية إلى التحفظ على المادة السادسة "القسم (19)" من الاتفاق، بشأن إعفاء موظفى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة من الالتزام الخاص بأداء الخدمة الوطنية فى بلادهم، أو تأجيل أدائها، وذلك فيما يتعلق بتطبيقها على موظفى الوكالة من المصريين، نظراً لتعارضه مع المادتين رقمى 35 و86 من الدستور المصرى.
ويُنظم الاتفاق المشار إليه الامتيازات والحصانات التى تتمتع بها الوكالة على أراضى الدول الأعضاء فيها، فوفقاً له تتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بالأهلية القانونية للتعاقد، واقتناء الأموال الثابتة والمنقولة والتصرف فيها، وكذلك التقاضى، كما ينظم الاتفاق ما تتمتع به الوكالة وممتلكاتها وأموالها وأصولها أينما كانت وأيًا كان حائزها من حصانة قضائية، مع احترام حرمة مقار الوكالة، وتمتعها بالإعفاء من إجراءات التفتيش والاستيلاء، وغيرها من الإجراءات سواء الإدارية أو القضائية أو التشريعية.
كما يقضى الاتفاق بأنه لا يجوز انتهاك محفوظات الوكالة وكافة وثائقها، وأن الوكالة لا تخضع لأى رقابة مالية، على أن تراعى الوكالة أثناء ممارسة حقوقها أية ملاحظات توجهها إليها أى دولة عضو طرف فى هذا الاتفاق، بالقدر الذى لا يضر بمصالح الوكالة، كما تتمتع الوكالة بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب والرسوم على النحو المقرر تفصيلاً فى هذا الاتفاق.
ويقضى الاتفاق أيضًا بتمتع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة بتسهيلات فى استخدامها لوسائل الاتصال، كما يتمتع ممثلو الدول الأعضاء المشاركون فى اجتماعات وأنشطة الوكالة، وكذلك موظفو الوكالة وخبرائها، بالامتيازات والحصانات المحددة فى الاتفاق على النحو، وفى الإطار الذى يفصله هذا الاتفاق.
وسبق لجمهورية مصر العربية أن وقعت فى 26 يناير 2009 على النظام الأساسى للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، وتم التصديق على هذا النظام فى 8/5/2012، ودخل حيز النفاذ بالنسبة لجمهورية مصر العربية، لتصبح عضوا فى هذه الوكالة.
وتتخذ ىالوكالة الدولية للطاقة المتجددة من العاصمة الإماراتية أبوظبى مقراً لها، وتتولى حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية مهمة المودع لديه وثائق تصديق الدول أطراف الاتفاق.
وكان اتفاق امتيازات وحصانات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 15/1/2014، وهو اليوم الثلاثين بعد إيداع جمهورية ألمانيا الاتحادية لوثائق تصديقها على الاتفاق بتاريخ 16/12/2013، حيث تقضى المادة 12 من الاتفاق بأنه يدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثين يومًا من تاريخ إيداع صك التصديق أو القبول الأول.
أما القرار الثانى الذى أصدره الرئيس اليوم الأحد، بالموافقة على اتفاقية قرض مشروع تطوير نظام التحكم والإشارات على خط السكة الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد بين حكومة جمهورية مصر العربية، والصندوق الكويتى للتنمية الاقتصادية العربية، بمبلغ 30 مليون دينار كويتى، والموقعة فى القاهرة بتاريخ 2/10/ 2013.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة على خط السكك الحديدية المُشار إليه، وتحسين كفاءة استخدامه، وزيادة طاقته الاستيعابية لتسيير عدد أكبر من القطارات عليه، فضلاً عن أن هذا المشروع يساعد على تحويل حركة نقل البضائع والركاب من الطرق إلى السكك الحديدية، وبالتالى يُخفض من تكاليف النقل، ويقلل من الازدحام المرورى على الطرق، ويحد أيضًا من ظاهرة التلوث البيئيئ الناجم عن هذا الازدحام.
ويتكون المشروع من أعمال تحديث نظام التحكم والإشارات على خط السكك الحديدية بنها – الزقازيق – الإسماعيلية – بورسعيد، بطول حوالى 192 كم، بالإضافة إلى وصلة الزقازيق – أبو كبير، بطول حوالى 26 كم، وذلك من النظام الميكانيكى الحالى إلى نظام إلكترونى مُتطور لتنظيم ومراقبة حركة القطارات.
كما يشتمل المشروع على عدة عناصر، من بينها منظومة التحكم والإشارات، مثل نظام التحكم المركزى، وأبراج التشغيل المحلية، ونظام الاتصالات، فضلاً عن الخدمات الاستشارية والإشراف على تنفيذ المشروع.
وجاء القرار الثالث بالموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى الاتفاقية المتعددة الأطراف بين الدول الأعضاء فى مجموعة الدول الثمانى (النامية) حول المساعدة الإدارية فى الأمور الجمركية، والموقعة فى بالى بإندونسيا بتاريخ 13/5/2006.
وتهدف الاتفاقية إلى تسهيل حركة التبادل التجارى بين الدول الأطراف المتعاقدة، مع العمل على مكافحة المخالفات الجمركية، وتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع واستخدام الطرق ٍوالوسائل الخاصة بهذه الرقابة، فضلاً عن تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأطراف المتعاقدة.
ووفقاً للاتفاقية، فإن هناك عدة مجالات للتعاون بين الدول الأطراف منها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتيسير عملية الرقابة الجمركية على نقل البضائع بين الدول أطراف الاتفاقية، واستخدام الطرق والوسائل الخاصة بهذه الرقابة، ومنع الاستيراد والتصدير الغير مشروع للبضائع ووسائل النقل، وإرساء أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة من أجل الوقاية من المخالفات الجمركية ومكافحتها، وتيسير حركة الترانزيت من خلال تنسيق الإجراءات الجمركية، وذلك بغرض الارتقاء بالتجارة فيما بين الدول الأطراف.
وتتمثل أوجه التعاون أيضًا فى تبادل المعلومات والبيانات التى تساعد على ضمان التطبيق الصحيح للقوانين الجمركية، ومكافحة المخالفات الجمركية، وتبادل الخبرات والكوادر فى مجال التدريب واستخدام الوسائل الفنية.
كما أن الدول الأطراف تتعاون طبقًا للتشريعات المُطبقة فى هذه الدول، وبما يتماشى مع هذه الاتفاقية فى منع عمليات التهرب ومكافحة المخالفات الجمركية، كما تمد الدول الأطراف بعضها البعض بالمعلومات الخاصة بالتشريعات المعمول بها لديها ذات الصلة بالموضوعات الجمركية.
وتضم مجموعة الدول الثمانى (النامية) بالإضافة إلى مصر كل من نيجيريا، وإيران، وتركيا، وباكستان، وماليزيا، وبنجلاديش، وإندونسيا.