علن مسؤول سعودي أن قروض صندوق التنمية الصناعية السعودي التراكمية بلغت منذ إنشائه فى عام 1974 وحتى العام الماضي حوالي 112 مليار ريال. وقال مدير عام صندوق التنمية الصناعية السعودي "علي بن عبدالله العايد" نشرتها صحيفة "عكاظ" اليوم السبت إن توزيع القروض حسب القطاعات منذ تأسيس الصندوق إلى نهاية العام الماضي يوضح أن قروض الصندوق التراكمية والبالغة1ر112 مليار ريال، توزعت على مختلف القطاعات الصناعية، مشيرا إلى ان قطاع الصناعات الكيميائية يتصدر القطاعات بمبلغ 1ر44 مليار ريال وبنسبة4ر39 بالمئة من الإجمالي، ثم قطاع الصناعات الهندسية في المرتبة الثانية بقيمة 4ر22 مليار ريال أي ما يمثل 20 بالمئة يليه قطاع الصناعات الاستهلاكية في المرتبة الثالثة بقيمة 9ر18 مليار ريال ( 8ر16 بالمئة). وأضاف أن الصندوق يعتمد على معيار الجدوى الاقتصادية للمشروع كمعيار أساسي بالإضافة إلى معايير الجدارة الائتمانية والخبرة الصناعية والإدارية والقدرات المالية وهذه كلها مجتمعه تؤخذ في الاعتبار عند اعتماد قرض الصندوق.
وأضاف أن الصندوق قام بتفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على رفع قرض الصندوق بما لا يزيد على 75 بالمئة من تكلفة المشروع في المناطق والمدن الأقل نموا بدلا من 50 بالمئة ، وكذلك زيادة مدة استيفاء القرض بما لا يزيد على 20 سنة بدلا من 15 سنة، ونتيجة لذلك ارتفع نصيب قروض الصندوق لمشاريع تلك المناطق خلال العام الماضي ليصل إلى 50 بالمئة من إجمالي عدد القروض و66 بالمئة من إجمالي قيمة القروض، حيث كانت تلك النسبة لا تتعدى 14 بالمئة بالنسبة لعدد القروض المعتمدة و 15 بالمئة من اجمالي القيمة، قبل تفعيل القرار. وأشار إلى أن المشاريع الصناعية الصغيرة تحظى بنفس الاهتمام الذي تحظى به المشاريع الكبيرة حيث يصل حجم قروضها إلى 15 مليون ريال، وتمثل 68 بالمئة من إجمالي عدد القروض المعتمدة حتى نهاية العام المالي الماضي .
وقال إن توفر الطاقة ومدخلات الإنتاج يمثل ميزة نسبية كبيرة للاستثمار في صناعات البتروكيماويات والطاقة والصناعات المعدنية، مضيفا أن هذه الصناعات تشكل قيمة مضافة عالية مقارنة بغيرها من الصناعات، كما أنها تساهم في التوظيف وتشكل نسبة مرتفعة من صادرات المملكة الصناعية.