افتتحت الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة لشئون البيئة اجتماعات الاوزون ، والقت الوزيرة كلمة القاها نيابةً عنها المهندس أحمد أبو السعود الامين العام بجهاز شئون البيئة . وشارك في الجلسة دكتور عزت لويس مدير مشروع وحدة الاوزون والمهندس علي محمود مسئول مشروع بروميد الميثيل، كذلك حضر العديد من الشخصيات الهامة الذين يمثلوا المنظمات الدولية والاقليمية والمحلية المهتمه بالاوزون والخبراء الدوليين والوطنيين.
وناقش المؤتمر دور وزارة البيئة المصرية من خلال تنفيذها لعدة مشروعات لإحلال المواد الصديقة للبيئة في مختلف المنتجات الصناعية والتطبيقات الزراعية بدلا من المواد المستنفدة لطبقة الاوزون ، وأصبحت مصر شبه خالية من هذه المواد الضارة ، ومازالت الجهود تبذل وصولاً للتخلص التام من جميع المواد المستنفدة لطبقة الاوزون، ولقد ساعد في ذلك أيضا المعونة الفنية المقدمة من الوكالات والمنظمات الدولية المنفذة لمشروعات التحول للبدائل الصديقة والتي يتم تمويلها بواسطة الصندوق المتعدد الأطراف.
كما تم إعداد خطة وطنية للتخلص من المواد الهيدروكلورفلوروكربونية، حيث اوشك الانتهاء من تنفيذ المرحلة الاولي والتي تشمل ايقاف استخدام هذه المواد في قطاع الفوم والتخلص من هذه المواد في باقي القطاعات الصناعية وأهمها التبريد والتكييف والقطاع الخدمي.
تم التركيز خلال الجلسة على المخاطر المحتملة من وراء ظاهرة تأكل طبقة الاوزون، وضرورة التخلص التام من جميع المواد الضارة بالبيئة سواء المستنفذة لطبقة الاوزون او المتسببة في تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والذي يحتاج الي التنسيق بين جميع المؤسسات الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني ومختلف فئات المجتمع الدولي. وتم التاكيد ايضا علي ضرورة تنمية الوعي بالمخاطر الناتجة عن الاضرار بالبيئة وذلك من خلال الصحافة ورجال الاعلام .
ويذكر أن مصر قد أولت اهتماماً كبيراً بقضية الحفاظ علي طبقة الأوزون ، حيث شاركتَ بدورٍ أساسي في المفاوضات التي أدت إلى توقيع اتفاقيةِ فيينا ، ثمّ بروتوكول مونتريال ، وكانت مصر الدولة رقم 7 في ترتيب الدول الموقعة على هذا البروتوكول ، والذي بلغ عدد أطرافه حاليا 197 دولة ، كما كانت مصر أيضا عضواً مؤسساً للجنة التنفيذية لصندوق الأوزون المتعدد الأطراف في الفترة من عام 1990 إلي عام 1992.