قرار أممي يدعو إلى وقف العنف عن المدنيين بسوريا

اعتمد مجلس الأمن قرارا بالإجماع يدعم بموجبه وصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا ووقف الغارات على المدنيين ورفع الحصار عنهم. وعرض أمام أعضاء المجلس الوثيقة رقم S 2014-150، وهي نص مشروع قرار مقدم من أستراليا وفرنسا والأردن، وليتوانيا، ولوكسمبورج، وجمهورية كوريا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.وطرح مشروع القرار للتصويت وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بأن حصل على 15 صوتا واعتمد مشروع القرار بالإجماع بوصفه القرار 2139 لعام 2014".
والقرار الذي تم التصويت عليه اليوم السبت بتوقيت نيويورك يدين بشدة الانتهاكات واسعة النطاق لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي من جانب السلطات السورية، فضلا عن الاعتداءات على حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي من قبل الجماعات المسلحة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني، وجميع الانتهاكات والاعتداءات الجسيمة المرتكبة ضد الأطفال.

ويطالب القرار جميع الأطراف بوضع حد فوري لجميع أشكال العنف بغض النظر عن مصدرها، ويؤكد أن بعض هذه الانتهاكات قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويحث جميع الأطراف، ولا سيما السلطات السورية، على أن تتخذ كل الخطوات المناسبة لتسيير الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة، والوكالات المتخصصة التابعة لها، وجميع الجهات الإنسانية الفاعلة في أنشطة الإغاثة الإنسانية لتقديم المساعدة الإنسانية بشكل فوري إلى السكان المتضررين في سوريا.

ويدين القرار بشدة الهجمات الإرهابية المتزايدة التي يقوم بها المرتبطون بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، والجهات المنتسبة له والجماعات الإرهابية الأخرى، ويحث جماعات المعارضة على مواصلة نبذ هذه المنظمات والأفراد المسؤولين عن انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة، ويهيب بالسلطات السورية وجماعات المعارضة الالتزام بمحاربة ودحر المرتبطين بتنظيم القاعدة من منظمات وأفراد، ويطالب بأن ينسحب فورا من سوريا جميع المقاتلين الأجانب.

كما يطالب جميع الأطراف باحترام مبدأ الحياد الطبي وحرية مرور الإخصائيين الطبيين والمعدات الطبية إلى جميع المناطق. ويطالب جميع الأطراف باتخاذ كل الخطوات الملائمة لحماية المدنيين، بمن فيهم أفراد الجماعات العرقية والدينية والطائفية ويؤكد في هذا الصدد أن السلطات السورية تقع على عاتقها المسؤولية الرئيسية في حماية سكانها.

إلى ذلك يرحب القرار الجديد بمؤتمر جنيف 2 الذي بدأت أعماله في مونترو الشهر الماضي ويطالب جميع الأطراف التنفيذ الكامل لبيان جنيف الأول بما يفضي إلى عملية انتقالية سياسية حقيقية تلبي تطلعات الشعب السوري.