"السروى" يطالب بفض الاشتباك بين اللنشات والسفن الآلية

أرسل اللواء العربي السروي محافظ السويس مذكرة عاجلة لوزير الزراعة و رئيس هيئة الثروة السمكية يطالبهما بسرعة التدخل بأرسال لجنة فنية عليا لأصدار قرار فنى حاسم حول الخلاف الدائر بين أصحاب اللنشات و سفن الصيد الألية بما يهدد موسم الصيد الحالى بخليج السويس و البحر الأحمر .
وصرح المحافظ العربى السروى أن المحافظة ليست جهة أختصاص فى الشئون الفنية و قال أنه دعى اللجنة العليا للثروة السمكية بوزارة الزراعة للحضور للسويس الأسبوع القادم لبحث المشكلة على الطبيعة و أنه ليس مع طرف ضد طرف أخر و أنما المصلحة العامة و القانون هو الذى سيسود .
كان قطاع سفن الصيد الألية ساده إشاعة باصدار المحافظ قرار مخالف للقانون يتم به السماح للنشات الصيد غير المرخص لها بالعمل في حرفتي الجر والشانشولا بالعمل في خليج السويس وحتي نهاية الموسم – 30 ابريل القادم - رغم الدراسات العلميه التي تحذر من هذا الأجراء لتأثيره السلبي علي المخزون السمكي بالخليج , فضلا عن ان اللنشات تقوم بالصيد بالقرب من الشواطئ الأمر الذي يتسبب في اصطياد الأمهات .
مما يعني القضاء وبصفه شبه نهائية علي معظم عمليات التوالد مما يهدد بتحول الخليج الي بركة خالية من الأسماك , خاصة في ظل استمرار المحطة الرئيسيه للصرف الصحي بمنطقة عتاقه في ضخ اكثر من 130 الف متر مكعب من المياه غير المعالجه الي الخليج , الأمر الذي ادي الي نفوق الزريعه في مساحات كبيرة .
وطالب أصحاب سفن الصيد الألية المحافظ بسرعة التدخل لدى المسئولين بمحطة الصرف بعتاقة من اجل الألتزام بالقواعد العلميه الخاصة بالمعالجه .
كان المحافظ قد التقي المحاسب عوض مرزوق رئيس جمعية اصحاب السفن، وذلك بحضور مجدي الشعيري المحامي وعضو مجلس ادارة الجمعيه والمهندس طارق فتحي مدير عام الثروة السمكيه بالسويس , حيث تم مناقشة المشكلات الخاصه بقطاع الصيد في المحافظة ومن بينها غياب الأنضباط داخل ميناء الأتكه والسماح للبعض بفرض سيطرتهم علي اصحاب المراكب والحصول علي الأسماك بأسعار غير واقعيه، الأمر الذي جعل معظم المراكب تقوم بالتوجه لميناء الطور من اجل انزال اسماكهم بعيدا عن الأرهاب الذي لم تسعي الأجهزة المعنيه داخل الميناء لايقافه .
ابدي المحافظ تفهمه لملاحظات مجلس ادارة جمعية اصحاب المراكب في حضور العقيد عمر رياض قائد حرس الحدود والذي تقع ميناء الأتكه في نطاق عمله، وصرح بأنه لن يسمح باي تدخلات سلبية مره اخري وانه مع تنفيذ القانون، وقال انه بعد التصويت علي الدستور، لن يكون هناك مجال لمخالفة اي قانون ولن يسمح لأي احد بفرض ارادته او مصالحه الشخصيه، كما اكد علي انه لن يصدر اي قرارات جديده خاصة باللنشات وان القانون 124 لسنة 1983 سوف يكون دليله عند اتخاذ اي قرارات جديدة.