لم تتخيل أسرة الطفلة ندا عبد المنعم أبو ليزيد 7 سنوات والطالبة بالصف الثاني الابتدائي بمدرسة شهداء بدر بالمحلة الكبرى بأنهم عندما توجهوا إلى مستشفى المبرة بالمحلة الكبرى. لإجراء عملية استئصال اللوزتين لطفلتهم بعد إن انتهت من امتحانات نصف العام وحتى تتخلص من إلام التهابات اللوزتين المستمر حتى تعود بصحة أفضل بأنها ستكون النهاية لطفلتهم التي راحت ضحية للإهمال الجسيم واللامبالاة التي لا تزال تشهدها المستشفيات الحكومية بسبب جرعة بنج زائدة حصلت عليها إثناء إجراء العملية لتصعد روحها البريئة إلى خالقها ويتركها الأطباء المسئولين عن إجراء العملية داخل غرفة العمليات بعد إن تأكدوا من وفاتها ويفروا هاربين حتى لا يراهم احد من أسرتها الذين لم يصدقوا بأنهم لن يعودا إلى منزلهم ومعهم ابنتهم التي كانت تملا المكان فرحة وبهجة منذ ساعات قليلة وقبل دخولها غرفة العمليات بلحظات وإمام تصرفات أطباء المستشفى الغير مسئولة تسربت الشكوك إلى نفوس أسرة الطفلة والذين قاموا على الفور باستدعاء الشرطة التي حضرت وقامت بتحرير محضر بالواقعة بعد اتهام أسرة الطفلة بقيام أطباء المستشفى بالتسبب في وفاتها نتيجة الإهمال وإعطائها جرعة بنج زائدة أودت بحياتها على الفور خاصة وان الطفلة كانت تجرى عملية معروفة وبسيطة ويتم إجرائها يوميا بسهولة ويسر وقد أصاب خبر وفاة الطفلة أقارب الأسرة بحالة من الغضب والاستياء الشديد والذين تجمعوا داخل وخارج المستشفى حيث طالبوا بسرعة محاسبة الأطباء المقصرين والمسببين في وفاة الطفلة واستدعاء الطب الشرعي لتحديد ومعرفة أسباب الوفاة حتى يتمكنوا من الحصول على حق الطفلة البريئة من المتسببين في وفاتها نتيجة الإهمال والقصاص منهم وقد أمرت نيابة أول المحلة استدعاء الطب الشرعي للكشف على جثة الطفلة وتشريحها لمعرفة أسباب الوفاة. ومن جانبه أكد الدكتور مجدي العشري مدير قطاع وسط الدلتا للتأمين الصحي التابع لها المستشفى بأنة أرسل على الفور لجنة طبية تحت إشراف الدكتور رائد يوسف رئيس الشئون الطبية بالغربية لإجراء تحقيق في الواقعة وتقديم تقرير شامل حولها وعما إذا كان هناك أخطاء طبية من جانب الأطباء الذين قاموا بإجراء العملية خاصة إن التحقيقات الأولية أكدت إن الطفلة كانت قد تعرضت لحالة من التشنجات الشديدة عقب إزالة خرطوم الأكسجين من فمها إثناء عملية الإفاقة وحاول الأطباء إسعافها لكنهم فشلوا وأكد أنه في حالة ثبوت إي تقصير أو إهمال لن يتهاون وسوف يتم إحالة المخطئين إلى النيابة الإدارية وإيقافهم عن العمل.
